الخرطوم – الوكالات: فتح القضاء في السودان تحقيقا في جرائم اقترفها الرئيس المخلوع عمر حسن البشير الملاحق في تهم خطرة من محكمة الجنايات الدولية تتعلق بالنزاع الدامي في إقليم دارفور، بالإضافة إلى 50 من مساعديه. وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر أمس إنه تم فتح تحقيق في جرائم ارتكبت في دارفور منذ 2003. وأضاف النائب العام لدى إعلانه هذا التحقيق الأول من نوعه منذ الإطاحة بالبشير في 11 أبريل بعد 30 عاما من حكم استبدادي، «هناك قائمة بـ51 من قيادات النظام السابق بما فيهم البشير وأحمد هارون (الوزير السابق والوالي الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية) سيتم التحقيق معهم». وعلق يعقوب محمد أحد زعماء نازحي دارفور عبر الهاتف من داخل «كلمة» أكبر مخيمات النازحين في إقليم دارفور «شكرا للنائب العام لكن هذا الأمر جاء متأخرا». وأوضح محمد أن التحقيق يأتي «بعد سبعة عشر عاما والأدلة تم محوها» قبل أن يطالب بأن «يذهب المجرمون إلى المحكمة الجنائية الدولية» ملاحظا أن «هذه الجرائم عندما وقعت لم يكن منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني». وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2009 و2010 مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم «الإبادة» و«جرائم بحق الإنسانية» و«جرائم حرب» في نزاع دارفور المنطقة الواقعة في غرب السودان إذ خلفت الحرب مع المتمردين 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح، بحسب الأمم المتحدة. ورغم نداءات كثيرة لتسلميه فإن البشير لم يرسل إلى محكمة لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية. غير أن النائب العام بدا أمس وكأنه يترك الباب مفتوحا أمام محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية إذ قال إن الأشخاص المعنيين «سيتم التحقيق معهم بصرف النظر عن مكان محاكمتهم» دون مزيد من التوضيحات. وفي منتصف ديسمبر حكمت محكمة في الخرطوم على البشير بالإيداع لعامين في مركز تأهيل بعد إدانته بتهمة «الفساد». ويمكن أن يحاكم في تهم أخرى بالسودان وكانت صدرت بحقه مذكرة توقيف لدوره في انقلاب 1989 الذي أوصله إلى السلطة مع جماعة الإخوان المسلمين. من جهة أخرى، أعلن النائب العام إجراءات بحق صلاح غوش المسؤول السابق عن أجهزة الأمن إبان حكم البشير. وقال النائب العام «هناك أربعة ملفات أخرى تهم صلاح غوش وبدأنا الإجراءات لجلبه (إلى السودان) من خلال الإنتربول». وكان غوش استقال في أبريل بعد يومين من الإطاحة بالبشير ويقيم حاليا خارج السودان. وكانت منظمات حقوقية دعت الأربعاء عشية إحياء الذكرى الأولى للثورة السودانية، السلطات الانتقالية إلى وضع حد «للإفلات من العقاب» من خلال إحالة المسؤولين عن جرائم دارفور إلى القضاء.