كونا- أقر مجلس الوزراء الخطة التنموية السنوية الثانية 2016 /2017، تمهيداً لإحالتها على مجلس الأمة. وترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعد ظهر أمس، في ديوان سموه بقصر السيف. وعقب الاجتماع صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بما يلي: «استهل سمو رئيس مجلس الوزراء أعمال الاجتماع المشترك بكلمة، عبر فيها عن عميق اعتزازه وتقديره للدور المهم الذي يضطلع به المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، في متابعة مراحل تنفيذ المشروعات الحكومية التي تضمنتها الخطة التنموية، والمواقف التنفيذية لكل من هذه المشروعات. ووجه سموه مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة بالالتزام بتنفيذ المشروعات الواردة فيها، وتطوير عملية الاستفادة من مخرجات المتابعة وتقويمها، بناء على المؤشرات التنموية المختلفة للخطة، وبما يكفل تشخيص المعوقات التنفيذية ومعالجتها وتكثيف الجهود والعمل الدؤوب، للدفع باتجاه تحقيق مكتسبات التنمية وتحقيق طموحات وآمال المواطن الكويتي، وبما يخدم المصلحة العامة». وقد استمع الحضور إلى شرح تفصيلي قدمه الصبيح والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور هاشم الرفاعي، تناولا فيه توضيح البيانات كافة المتعلقة بمسودة الخطة التنموية السنوية الثانية 2016 /2017، حيث تعد الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2015 /2016 - 2019 /2020) الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2015، احدى لبنات تحقيق رؤية الكويت الاستراتيجية، التي تسعى بحلول ثلاثينات القرن الحالي، إلى تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، وترجمتها إلى واقع عملي. وتعتبر الخطة ثمرة للجهود المستمرة والتعاون بين شركاء التنمية كافة، وتمثل الخطة السنوية للعام 2016 /2017 ثانية حلقات الخطة الإنمائية متوسطة الأجل الثانية، وتمت خلالها ترجمة الأهداف والسياسات إلى برامج زمنية، لتنفيذها من خلال المشروعات التنموية، بهدف المزج بين الطموحات والامكانات الممكنة والقابلة للتنفيذ، على ضوء حجم ونوعية التحديات الحالية والمتوقعة. كما تم بيان أبرز مؤشرات الخطة في مجالي التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية، ومنهجية إعداد الخطة والمشروعات الاستراتيجية، التي من شأنها دعم تحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري، وكذلك المتطلبات التشريعية. وقد اعتمد مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الخطة التنموية السنوية الثانية 2016 /2017، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الخطة، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.