عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء - بمطار الكويت الدولي برئاسة سمو الشيخ / جابر المبارك الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيـخ / محمد عبد اللـه المبارك الصباح بما يلي : أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الأثنين الماضي ، والتي جاءت في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط الأخوة المتميزة ، والحرص على التشاور المستمر حول مختلف القضايا والموضوعات ، كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمــام المشترك ، لا سيما ما تعلق بالمساعى المبذولة لمعالجة الأزمة القائمة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي .وفي هذا الصدد ، اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح سمو أمير دولة قطر الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني ، والذي جرى خلاله بحث أخر التطورات ، وذلك في إطار الجهود والمساعي الجارية لاحتواء الخلاف الخليجي ورأب الصدع بين الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي . ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا فخامة الرئيس/ عمر حسن أحمد البشير ـ رئيـــس جمهورية السودان الشقيقة ، والتي تم خلالها بحث آخر التطورات في المنطقة وكذلك تم بحث العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات والميادين . كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا وزير خارجية جمهورية لاتفيا / ادغارس رينكينفيكس وفحوى المحادثات التي أجراها ، والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ، إلى جانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وقد تم التوقيع على اتفاقيتين بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية لاتفيا الأولى بشأن التعاون الاقتصادي والفني ، والثانية في شأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة . ثم استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة (النصف الأول) للخطة السنوية 2017/2018 للفترة من 1/4 ـ 30/9/2017 ، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية / هند صبيح براك الصبيح أوضحت فيه ما تم إنجازه خلال النصف الأول من الخطة السنوية 2017/2018 وهي السنة الثالثة من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2015/2016 ـ 2019/2020 ، حيث تم تطوير وتحديث هيكل الخطة السنوية فاعتمدت على سبعة ركائز أساسية ، وهي مجالات تركيز الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها ، والتي يمكن من خلالها تحقيق رؤية الدولة ، وتعكس مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ، والركائز هي ( إدارة حكومية فاعلة ، اقتصــاد متنوع مستدام ، بنية تحتية متطورة ، بيئة معيشية مستدامة ، رعاية صحية عالية الجودة ، رأس مال بشري إبداعي ، مكانة دولية متميزة ) ، واشتمل التقرير على أربعة أجزاء يتناول الجزء الأول متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2017/2018 بحسب الركائز السبعة ، في حين يعرض الجزء الثاني الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية ، بينما يعرض الجزء الثالث المتطلبات التشريعية ، فيما أفرد التقرير الجزء الرابع لمعوقات تنفيذ المشروعات ، وينتهى التقرير بعرض لأهم النتائج والتوصيات ثم الملاحق التفصيلية لنتائج نظام المتابعة الآلي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، وفقا لما ورد من الجهات المنفذة للمشروعات وتم اعتماده من مسئوليها .وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة في متابعة الخطة وإعداد هذا التقرير ، وقرر تكليف وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بإحالته لمجلس الأمة . وضمن إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمالة المنزلية ، وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن ، فقد استمع المجلس إلى تقرير قدمه وزير التجارة والصناعة / خالد ناصر الروضان حول الخطوات التي تقوم بها الوزارة في هذا الشأن . وقد أحاط المجلس بتشكيل لجنة لتتولى إعداد الاجراءات اللازمة لتمكين ( شركة الدرة ) من مباشرة نشاطها في تأمين هذه الخدمة للمواطنين بعيدا عن الاحتكار والتلاعب في مناخ متوازن يراعي كافة الاعتبارات الإنسانية والقانونية والاجتماعية . ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي . كما أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في منطقة الواحات بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحي من رجال الأمن ، معربا عن خالص التعازى والمواساة إلى فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة ، مؤكدا على موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة صورة وأشكاله وأهدافه ، مؤيدا لكل الإجراءات التي تتخذها جمهورية مصر العربية لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في الشقيقة مصر .