ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المتهم حسين عاشور سنتين مع الشغل وكفالة 200 دينار لوقف النفاذ، وقضت مجدداً بتغريمه 50 ألف دينار في قضية مخالفته قانون الوحدة الوطنية. وقد مثل المتهم أمام هيئة المحكمة وأنكر الاتهام المسند اليه جملة وتفصيلا، كما دفع المحاميان عبدالمحسن القطان وحوراء الحبيب ببطلان محضر التحريات و إجراءات القبض والتفتيش وانتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي. وأكد المحاميان أن موكلهما شخصية رياضية وشخص وطني وليس له في مجال السياسة وشق صف الوحدة الوطنية وهو حريص على مصلحة البلاد. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم انه دعا وحض علنا عن طريق الصور والكتابة والنشر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) على الفتنة الطائفية.