أبوظبي:آية الديبرفضت محكمة نقض أبوظبي طعن النيابة العامة على حكم قضى ببراءة متهم (من جنسية آسيوية) استخدم مركبته كسيارة أجرة في منطقة الظفرة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وأيدت براءته مما نسب إليه.وتشير تفاصيل القضية التي نشرت في العدد السادس من مجلة القضاء والقانون، التي تصدر عن مركز الدراسات والبحوث القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، إلى أن النيابة العامة كانت أسندت إلى المتهم مزاولة نشاط من أنشطة مركز النقل المتكامل دون تصريح منه، وطلبت عقابه بالمادتين 1 /‏ 82 و 2 /‏ 121 من قانون العقوبات الاتحادي، وبالمواد 1، 13 /‏ 1، 1 /‏ 14 من القانون المحلي رقم 19 السنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبوظبي. وقضت محكمة جنح الظفرة ببراءة المطعون ضده، فاستأنفته النيابة العامة، وقضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف، ولم ترتض النيابة العامة الحكم فطعنت عليه بطريق النقض وطلبت في ختامه نقض الحكم، مشيرة إلى أن الحكم يشوبه التناقض حيث خلص في مدوناته إلى صحة نعي النيابة وأورد مبدأ قانونياً يؤيد ذلك، وهو ما لا يتفق مع تأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بالبراءة.ومن جانبها أكدت المحكمة أن إيراد الحكم من تقرير قانوني يتعلق بالإدانة،لا يؤثر على سلامة الحكم.