فوجئت إدارة سلسلة مطاعم شهيرة بالدولة بأن غالبية الرخص التجارية لفروعها بعدد من إمارات الدولة، وتحديداً في الشارقة ورأس الخيمة وأبوظبي، مزورة، وأنها تمارس عملها بشكل غير قانوني، واكتشفت أن مندوبها المعني بتجديد الرخص استولى على أموال التجديد لنفسه، حوالى 347 ألف درهم، وزور إيصالات الرسوم وسلمها لمسؤول الشركة المعنية بإدارة المطاعم، التي بادرت بإبلاغ شرطة دبي وتم القبض على المندوب المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة، ومنها محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته. وقال مدير بالشركة في تحقيقات النيابة العامة إن ممثلاً للدائرة الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة حضر إلى فرعين من مطاعم الشركة في الإمارة، وأبلغ المعنيين فيها بعدم تجديد الرخص التجاري للفرعين، فقدم مدراء المطعمين صور الرخص المجددة، وبالتدقيق عليها لاحقاً من قبل الدائرة تبين أنها مزورة، فبادرت إدارة المطاعم بالتدقيق على بقية الرخص التجارية في مختلف إمارات الدولة، واكتشفت تزوير رخص الفروع الموجودة في إمارتي الشارقة وأبوظبي كذلك، فتم تكليف محامي الشركة بالتحقيق مع المندوب المعني بالتجديد، وأكد الأخير أنه جدد الرخص، ولديه ما يثبت ذلك، ثم تغيب بعدها مباشرة عن العمل ففتح المحامي بلاغاً ضده بخيانة الأمانة لدى مركز شرطة الراشدية. وتضمنت تحقيقات النيابة العامة في دبي كتاب صادر من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بأن الرخصة التجارية لسلسة المطاعم المعروفة المنسوب صدروها إلى الدائرة غير صحيحة، وتم التلاعب في تاريخ التجديد لتصبح الرخصة سارية المفعول، كما تضمنت كتاباً مماثلاً من دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أوظبي، ومراسلات حكومية متعددة تتنناول أكثر من 10 فروع زورت رخصها بالطريقة ذاتها.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App