جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته "النهضة" بالعاصمة تونس. وبالمؤتمر، قال رئيس المكتب السياسي للحركة نور الدين العرباوي، إن "قرار أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس الانسحاب من المشاورات كان متسرّعا، وتسبّب في إهدار وقت مهم من فترة المشاورات". وأضاف أنه "على عكس ما تم الترويج له، فإن المشاورات لم تفشل وهي مستمرة". وأكد العرباوي أن "المبادرة التي أطلقها كل من أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك والإعلامي الحبيب بوعجيلة، كانت بعلم وموافقة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي". وأضاف بأن "هذه المبادرة انطلقت من 8 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وحرص أصحابها على تقريب وجهات النظر والبحث عن توافق بين الأحزاب وخصوصا بين النهضة والتيار، خلال 4 لقاءات حضرتها 5 أحزاب وهي النهضة والتيار والشعب وتحيا تونس وائتلاف الكرامة". وأطلق كل بن مبارك وبوعجيلة مبادرة لإجراء حوارات شملت أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وائتلاف الكرامة (ثوري)، للعودة إلى طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة. ووفق العرباوي، "تم قبول كل طلبات التيّار من قبل النهضة ورئيس الحكومة المكلف، بمنح الحزب وزارتيْ العدل والإصلاح الإداري وإلحاق الشرطة العدلية وهيئة الرقابة الإدارية بهاتين الوزارتين، والاتفاق على أن يتم تحييد وزارة الداخلية". وأشار العرباوي إلى أن "ما يتم ترويجه بخصوص احتفاظ الجملي بـ15 وزارة لنفسه ليُعين على رأسها شخصيات مستقلة مجرد مغالطة، وأن الجملي احتفظ بـ4 وزارات فقط، وبقية الوزارات قرّر توزيعها على الأحزاب التي كان من المقرر أن تشارك" بالحكومة. من جانبه، أعلن عماد الحمامي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، أن "تشكيلة الحكومة سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع"، دون تحديد موعد دقيق. وأكد الحمامي أن "البرلمان فيه العدد الكافي من النواب للتصويت على الحكومة" دون تقديم تفاصيل أخرى. وحمّل الحمامي "حزبي التيار والشعب مسؤولية الوقت الذي ضاع والذي استغرقته بعض الأحزاب في تأجيل اجتماعاتها قبل إعلان عدم المشاركة في الحكومة". واعتبر الحمامي أن "التيار لم يقدم تبريرا لعدم مشاركته، وحركة الشعب ربطت موقفها بموقف التيار الرافض". والأحد، أعلنت أحزاب التيار (اجتماعي ديمقراطي/ 22 نائبا بالبرلمان/ 217) والشعب (قومية ناصرية/ 15 نائبا) وتحيا تونس (ليبرالي/ 14 مقعدا) عدم مشاركتها بالحكومة الجديدة. جاء ذلك بعد إعلان النهضة (إسلامية/ 54 نائبا)، الجمعة، توصلها إلى اتفاق مبدئي لتشكيل الحكومة مع حزب "التيار الديمقراطي" وحركتيْ "الشعب" و"تحيا تونس". ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كلف الرئيس قيس سعيّد، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب "النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقبل أسبوع، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها. وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.