قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن المتوقع من قانون التصالح بمخالفات البناء عند إقراره، كان تحصيل موارد كثيرة للدولة ولكن الواقع أثبت غير ذلك، وهو ما تحدث بشأنه رئيس مجلس الوزراء في مجلس المحافظين الأخير، أن الحصيلة قليلة للغاية، وذلك نتيجة التطبيق والتفسيرات الخاطئة والتعقيدات الشديدة، قائلا: "التجمعات السكانية بمختلف محافظات مصر، لا أحد يستفيد منها".جاء ذلك، في الجلسة العامة، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة على قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدًا أن القانون القائم حدد موعدا نهائيا للتصالح حتى التصوير الجوي في 27 يوليو 2017، وهو ما حرم مجموعة من المواطنين من التصالح، خاصة أن القانون صادر في 2019، ويعد تفرقه غير مقبول، حيث إن القانون يتم تطبيق بمجرد إصداره.ولفت عطية، إلى أن المكاتب الاستشارية مشكلة جديدة في تطبيق هذا القانون، ويوجد بها مغالاة شديدة، وكأن القانون صنع لتربيح المكاتب الاستشارية، مطالبا بالعمل على فتح هذا المجال، قائلا: "مغالاة شديدة من المكاتب الاستشارية في التصالح، وفتح المجال وتوسيعه ضرورة مهمة"واتفق معه النائب عماد سعد حمودة، مؤكدا أن المخالفات التى تم رصدها قبل عمل قانون التصالح، ووصل الأمر حتى 3 ملايين مخالفة، وبقياس الأمر على أرض الواقع، رصدنا أن هناك 10 آلاف طلب فقط، ولم يحقق منها سوى نتائج محدودة للغاية، مؤكدا أن مشكلة التطبيق للقانون من قبل الحكومة سبب رئيسي في تقديم هذه التعديلات الجديدة.وبدأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، مناقشة التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد الإشكاليات التى واجهت التطبيق على مدى الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه، وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.