قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن المتوقع من قانون التصالح بمخالفات البناء عند إقراره كان تحصيل موارد كثيرة للدولة ولكن الواقع أثبت غير ذلك، وهو ما تحدث بشأنه رئيس مجلس الوزراء في مجلس المحافظين الأخير بأن الحصيلة قليلة للغاية، وذلك نتيجة التطبيق والتفسيرات الخاطئة والتعقيدات الشديدة، مضيفا: "التجمعات السكانية بمختلف محافظات مصر لا أحد يستفيد منه". جاء ذلك في الجلسة العامة لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة على قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدًا أن القانون القائم حدّد موعدا نهائيا للتصالح حتى التصوير الجوي في 27 يوليو 2017، وهو ما حرم مجموعة من المواطنين من التصالح، خاصة أن القانون صادر فى 2019، ويعد تفرقه غير مقبولة، حيث ان القانون يتم تطبيقه بمجرد إصداره.ولفت إلي أن المكاتب الاستشارية مشكلة جديدة في تطبيق هذا القانون، ويوجد بها مغالاة شديدة، وكأن القانون صنع لتربيح المكاتب الاستشارية، مطالبًا بالعمل على أن نفتح هذا المجال قائلا:" مغالاة شديدة من المكاتب الاستشارية في التصالح وفتح المجال وتوسيعه ضرورة مهمّة".واتفق معه النائب عماد سعد حمودة، مؤكدا علي أن المخالفات التي جرى رصدها قبل عمل قانون التصالح ووصل الأمر الى 3 ملايين مخالفة، وبقياس الأمر علي أرض الواقع رصدنا أن 10 آلاف طلب فقط،  لم يحقق منها سوي نتائج محدودة للغاية ، مؤكدا علي أن مشكلة التطبيق للقانون من قبل الحكومة سبب رئيسي في تقديم هذه التعديلات الجديدة.وبدأ مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، مناقشة التعديلات الجديدة علي مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بعد الإشكاليات التى واجهت التطبيق علي مدار الفترة الماضية، حيث إن صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.