فيما اعتبرت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن نتائج معالجة الخلل في التركيبة السكانية «رائعة»، أكدت أن الميزانية العامة للدولة، ستكون هي الأساس للانطلاق نحو الاصلاحات المالية والاقتصادية، مبينة أن تحقيق الإصلاحات أهم الاهداف التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.واستقبلت العقيل، صباح أمس، المهنئين بمناسبة إعادة تعيينها في الحكومة الجديدة، بحضور عدد كبير من قياديي الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، والهيئة العامة للقوى العاملة، وديوان الخدمة المدنية، والادارة المركزية للاحصاء، والمهنئين من مختلف الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات النقابية، متقدمة بالشكر لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد لمنحها الثقة وتكليفها في وزارتي المالية والشؤون الاقتصادية.وقالت العقيل على هامش الاستقبال، إنها ستبدأ بتنفيذ الاهداف المرسومة بتوصيات من مؤسسات دولية معنية، أو تنفيذاً لخطط موضوعة من الجهات ذات العلاقة في وزارة المالية، ومنها الهيئة العامة للاستثمار، والمكاتب الاستشارية، التي تعاونت معها الجهات ذات العلاقة في رسم خطة الاصلاح المالي والاقتصادي.وأكدت أن المرحلة المقبلة مهمة وتتطلب بذل الجهود من قبل الجميع لإنجاح عمل الحكومة، في ظل التشكيلة الأولى لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، معتبرة أن هذه المرحلة تمثل دور الانعقاد الاخير لمجلس الامة، خاصة وان هناك كثيراً من القضايا واجبة التنفيذ، لا سيما المتراكم منها من الحكومة السابقة مشيرة إلى تنفيذ مرئياتها للخطة الانمائية الثالثة 2020 - 2025.ورداً على سؤال حول نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الخاص، رأت العقيل أن «هذا القرار مستحق من شهر يونيو الماضي، وتأجل تنفيذه لمزيد من دراسة النسب، لمواكبة المعايير الدولية في المجال الاقتصادي»، متوقعة ألا يرفض القطاع الخاص زيادة نسب توظيف الكويتيين، خاصة وأن العنوان الابرز للخطة الانمائية الثالثة 2020 /‏2025 هو الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية، مبينة أنه على القطاع الخاص الذي يرغب في الاستعانة بخبرات أخرى، أن يلتزم بدفع الرسوم المقررة «ومستمرون في تنفيذ هذا التوجه لتحقيق النتائج المرجوة لتحقيق رؤية الكويت 2035».وعن نتائج معالجة الخلل في التركيبة السكانية، كشفت العقيل عن رفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن هذه النتائج، وسيتم الاعلان عنها لاحقاً، بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء، مبينة أن «النتائج رائعة في هذا المجال ومنها ما لمسناه جميعاً من قرارات جديدة لوزارة الداخلية، تساهم في تعديل التركيبة السكانية، وأيضاً قرارات بالتعاون مع وزارة الخارجية، لمنع دخول بعض انواع من العمالة المنزلية الافريقية، التي تتسبب في بعض السلبيات»، مشيرة إلى صعوبة مغادرتها البلاد لعدم وجود بعثات ديبلوماسية لبلادها داخل الكويت.وفي شأن تحويل اقامات العمالة الوافدة من شركة إلى أخرى، بينت أنه «لا قرارات جديدة في هذا الجانب، إذ يتم تحويل الاقامات بالقرارات التي تحظر انتقال العمالة من قطاع الى قطاع، إلا وفق ضوابط محددة منها المشروعات الصغيرة، والعقود الحكومية، والجمعيات التعاونية، والرعي، والصيد والزراعة، والمادة 20 عمالة منزلية، وغيرها من القطاعات»، مؤكدة أن «الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في تنفيذ هذه القرارات لضمان السيطرة على عملية دخول وخروج العمالة الوافدة».وأشارت العقيل إلى استمرار الحملات التفتيشية في مناطق مختلفة من البلاد منها، جليب الشيوخ والجامعة والمطار، إضافة إلى ضبط المخالفين في مجال توصيل الطلبات وكذلك الاسواق في حملات مفاجئة، لتنظيم سوق العمل ومتابعته، مؤكدة أن «تكامل الاجراءات والقوانين، سيحقق كل الاهداف التي نصبو اليها»، لافتة إلى أن هناك توجهاً لانشاء مركز ايواء جديد للرجال، وننتظر اعتماد المجلس البلدي تنازل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عن قطعة أرض تابعة لها لاقامة هذا المركز عليها.