3 ملفات مهمة أمام وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، عقب نقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة إلى وزارتها، حيث بات ملف العمالة الوطنية والوافدة والمنزلية، بكل همومه ومشكلاته، بيدها، وينتظر القرارات التي ستصدرها، ومدى انعكاساتها على إعادة تنظيم وضبط سوق العمل. هذا الملف المثقل والمتشعب، الذي قطعت وزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح شوطا كبيرا في طريق معالجته، لن تحل مشكلاته بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى متسع من الوقت لايجاد البدائل وتوفير الآليات وإصدار القرارات المناسبة التي تحدث توازنا في سوق العمل لا خلل ينعكس وبالا على الاقتصاد. وهناك ثلاثة تحديات حقيقية تواجه العقيل، الأول معالجة الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد، والثاني استكمال نقل تبعية إدارة العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العاملة للقوى العاملة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن. فيما يخص التحدي الأول، فهناك حزمة قرارات خاصة بتنظيم سوق العمل، على طاولة مجلس إدارة الهيئة، تنتظر موافقة العقيل عليها، هذه القرارات وفقا لمصادر مطلعة، "تساهم وبصورة فاعلة في تضييق الخناق على تجار الإقامات، وتقطع الطريق على الشركات الوهمية، أو التي تستقدم عمالة وافدة وتتركها سائبة في سوق العمل، لكونها خاصة بمدد تحويل إذونات العمل من صاحب عمل إلى آخر". أما التحدي الثاني، الخاص بنقل تبعية إدارة العمالة المنزلية، فقد صرح مسؤولو الهيئة في أكثر من مناسبة، بأن عملية الانتقال تتم بصورة تدريجية، على أن يشهد أبريل المقبل نقل التبعية بصورة نهائية، لتنتقل معها مسؤولة استقدام واستخدام العمالة المنزلية إلى الهيئة. بينما يتمثل التحدي الثالث في إتمام عملية دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة، والذي صدر قرار بشأنه من مجلس الوزراء، هذا التحدي الذي يتنظر تصويت أعضاء مجلس الأمة عليه.