دخل العراق، اعتباراً من صباح أمس، في فراغ دستوري، بعد انتهاء المهلة التي حددها الدستور من دون إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح، عن اسم المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وتحوَّلت هذه الأزمة، التي من المفترض أن تشهد توقفاً لحركة الدولة والوزارات، إلى نكتة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويُرجع قانونيون وسياسيون، الفراغ الدستوري، إلى تأخر البرلمان في تحديد «الكتلة الكبرى» التي سيقع على عاتقها اختيار رئيس الوزراء البديل عن المستقيل عادل عبدالمهدي، وذلك ما أكد عليه بيان المحكمة الاتحادية.وليل الأحد - الاثنين، قال مصدر في مكتب رئيس الجمهورية إن صالح «لوّح بتقديم استقالته من منصبة جراء ضغوط كبيرة جداً من قوى سياسية مقربة من إيران لقبول مرشحها لرئاسة الحكومة».وأضاف أن هذا التلويح يأتي جراء «ضغوط كبيرة جدا تمارس عليه من محور البناء ومن يقف خلفه»، في إشارة إلى قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي يتواجد في بغداد منذ أسابيع. وأشار إلى أن تلك القوى «تضغط» لتكليف السهيل لتشكيل الحكومة. من ناحيته، أعلن «مجلس القضاء الأعلى» عن أسماء القضاة المشرفين على مفوضية الانتخابات. وذكرت «وكالة الأنباء العراقية» أنه «بعد إجراء القرعة من قبل مجلس القضاء الأعلى تم اختيار القضاة عباس فرحان حسن، وجليل عدنان خلف، وعامر موسى محمد، وفياض حسين ياسين، وعلي رشيد، ومستشاري الدولة إنعام ياسين محمد، وفتاح محمد ياسين، كأعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات».إلى ذلك، قالت النائبة عالية نصيف، إن هناك عمليات بيع مناصب بدرجة مدير عام في وزارة الكهرباء بسعر مليون دولار للمنصب الواحد من قبل «الفاسدين».وفي ساحة التحرير وسط بغداد، بدأ متظاهرون أمس، إضراباً عن الطعام. وانتشرت صور لعشرات المحتجين وهم يضعون شريطاً لاصقاً على أفواههم. وذكر بيان للمتظاهرين أن الخطوة تهدف «لتطوير طرقنا السلمية في الانتفاضة، وللضغط على مجلس النواب الذي يجب أن يصوت على قانون الانتخابات وفق مطالبنا»، وأيضاً لـ«الضغط على الرئيس برهم صالح بعدم تكليف رئيس الوزراء الموقت، وفق ما يريدونه هم، بل وفق شروطنا والمواصفات التي طرحتها ساحات الاعتصام». وحذر المتظاهرون من «عدم الالتفاف إلى مطالبنا الحقة، لأننا سنطور أساليبنا الاحتجاجية السلمية».  وأفاد مصدر أمني بأن قوات أمنية خاصة أغلقت مداخل المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط بغداد.  وخارج العاصمة، بدأ «العصيان المدني» في مدن الديوانية والناصرية والحلة والكوت والعمارة، في الجنوب، حيث أغلقت المدارس والدوائر الحكومية أبوابها.وفي محافظة واسط، أغلق محتجون الطريق الرئيسية بين الكوت وبغداد.  كما أغلق محتجون الطريق الرئيسي الرابط بين الديوانية ومحافظة النجف، احتجاجا على ترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة.وكشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، عن اغتيال 26 ناشطاً منذ انطلاق التظاهرات في مطلع أكتوبر الماضي، وأن نحو نصف هذا العدد في بغداد وحدها. على صعيد آخر، أعلنت «خلية الإعلام الأمني» مقتل جنديين إثر انفجار سيارة مفخخة في بلدة القائم بمحافظة الأنبار. ولايتي: لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، إن طهران «لا تدعم» أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية، «بل تدعم كل مَنْ ينتخبه البرلمان العراقي».وأشار ولايتي، في مقابلة مع «روسيا اليوم»، إلى أن «التظاهر السلمي من حق الشعب العراقي، وعلى أي حكومة تنتخب أن تلبي مطالب الشعب».واعتبر أن التطورات في العراق «تتجه اليوم نحو تحقيق مطالب المتظاهرين»، مضيفا أن هذا «يتحقق عبر تشكيل حكومة حريصة على حل مشاكل الشعب».وتابع: «نحن لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل ندعم كل مَنْ ينتخبه البرلمان العراقي ومن حق الشعب العراقي تعيين حكومته بنفسه، لم نجر أي مباحثات مع المسؤولين العراقيين لفرض أي مرشح لرئاسة الوزراء».