أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف حبيب الجملي، أمس الاثنين، أنه قرر تشكيل حكومة تتكون من كفاءات وطنية ومستقلة وبعيدة عن كل الأحزاب، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد تقييمه لكل تجربة المشاورات وحديثه مع كل الأطياف. كما أكد وجود أحزاب تنتقد المحاصصة، ولكنها تطالب في المقابل بوزارات كثيرة. وبين الجملي أن تركيبة الحكومة ستضم كفاءات مستقلة نساء ورجالاً يكونون مسؤولين فقط أمام رئيس الحكومة وليس أمام أي أحد، مشيراً في الآن ذاته إلى أنه لم يستشر في قراره أي حزب سياسي، وأنه سيُعلن عن التركيبة خلال الأيام القادمة. يأتي ذلك بعدما أعلن حزب «تحيا تونس» أنه لن يكون طرفاً في الائتلاف الحكومي الذي يجري تشكيله؛ إثر تعثر المفاوضات مع الجملي. وحزب «تحيا تونس» الذي يرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية يوسف الشاهد، يعد الحزب الثالث الذي يعلن خلال أقل من 24 ساعة رفضه الانضمام إلى ائتلاف حكومي تقوده «حركة النهضة الإسلامية»؛ الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية. وأعلن حزبا «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، أول أمس الأحد، عن رفضهما الدخول في الائتلاف. وأرجع «تحيا تونس» موقفه في بيان، إلى «تعثّر المفاوضات وحصيلتها التي لا توفر شروط النجاح، ولا الظروف الملائمة؛ للمشاركة في الحكومة المقبلة». ويدعم الحزب مقترح تكوين «حكومة مصلحة وطنية». وأوضح في بيانه، أنه أمام غياب شروط تشكيل «حكومة مصلحة وطنية»، فإنه ليس معنياً بالمشاركة في الحكومة المقبلة. وتحتاج الحكومة إلى الأغلبية المطلقة (109 أصوات من أصل 217) لنيل ثقة البرلمان. وللنهضة 52 مقعداً في البرلمان، ولكتلة «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»41 نائباً، ولحزب «تحيا تونس» 14 نائباً، ولحزب «قلب تونس» 38 نائباً. (وكالات)