أبدى قراء "الاقتصادية" تفاعلا كبيرا مع الخبر المنشور أمس تحت عنوان "40 ألف سعودي يرصدون تغيرات السلع في "تويتر" عبر "مقاطعة"، الذي تحدث عن التلاعب في الأسعار في السلع الاستهلاكية من قبل التجار وضرورة مقاطعة من يثبت عليه ذلك. القارئ "أبو هشام" قال، "هذا أحد الحسابات التي تهتم بالمستهلك.. وهناك حسابات أخرى عديدة نشأت قبله وبعده تعمل على المنوال نفسه. بعض هذه الحسابات والشخصيات تعمل لحماية المستهلك منذ سنوات وقبل "تويتر" وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي والكثير منها بجهود فردية. وكلهم مروا بالمعاناة نفسها والضغوط من تهديدات للحسابات والمواقع وتهكير وتهديد بالملاحقة القانونية وغيرها. مؤكدا أن بعض الحسابات انسحبت من الساحة وبعضها ما زالت تناضل وبعضها اندمجت مع حسابات مواقع أخرى لتواصل عطاءها ما يثلج الصدر أنها بدأت فعلا تعطي ثمارها". ويرى قارئ آخر ضرورة تصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق، فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار ووضع الأسعار التي يريد، خاصة مع نشاط الداعمين من لجانهم التي ملأت الأثير بتبريرات لا تتوافق مع منطق الاقتصاد الدولي وهبوط أسعار الغذاء عالميا، وزارة التجارة مشكورة كثفت من حملاتها على الغش وتركت مراقبة الأسعار لذراعها المتمثل في جمعية حماية المستهلك التي تكتفي في معظم الأحيان بالتحذير والتوعية المعتادة، حساب "مقاطعة" هو تبنٍ معاصر لمقولة (أرخصوه أنتم)! وأشاد القارئ تركي السديري بجهود الشباب مقدما شكره لعبدالمحسن الزهراني والمتعاونين معه على إدارة هذا الحساب الرائع الذي يهدف إلى حماية المواطن من التلاعب بالأسعار والسلع. وجاء في الخبر أن مجموعة من الشباب السعوديين أطلقت حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتحذير من المنتجات التي تتلاعب بالأسعار في السلع المستهلكة في المملكة، وكشف مخالفي أنظمة وزارة التجارة، الحساب الذي يتابعه أكثر من 40 ألف شخص، يقوم على جمع المعلومات من سوق المستهلك ومتابعيه ويرصد أي تغيير أو ارتفاع للأسعار، وعمليات التلاعب بالعروض التجارية وينشرها لمتابعيه.