دبي: «الخليج»كشفت «اقتصادية دبي» عن مؤشر نتائج دراسة ثقة المستهلك للربع الثالث من العام، حيث سجل للفترة المشار إليها 137 نقطة. وتعتمد «اقتصادية دبي» في هذه الدراسة على مؤشر ثقة المستهلك الذي يعطي إشارة فردية لشعور المستهلك تجاه الوضع الاقتصادي الحالي في الإمارة، إضافة إلى النوايا والتوقعات للمستقبل، والقدرة على تتبع ثقة العميل على مدار مدة زمنية محددة، ويأتي إطلاق التقرير ضمن حرص «اقتصادية دبي» على توفير مرجع لرجال الأعمال وصانعي السياسات في تحليل الإشارات الصادرة عن الأسواق، وتحليل معطياتها وفهم أبعادها المهمة، لتحقيق الاستدامة والتنافسية في أعمالهم بإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.وبخصوص تصورات المستهلك حول فرص الحصول على وظيفة، فقد أبدى 84% من المواطنين الإماراتيين تفاؤلاً أعلى بشأن فرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي. وحسب اتجاه النتائج، ظلت تصورات المستهلكين من الوافدين حول هذا الأمر كما هي لهذا الربع، حيث قال 13% منهم إنها تبدو «ممتازة»، ووصفها 56% على أنها «جيدة». أما في الشهور ال12 المقبلة، خلال هذا الربع، فقد اعتبر 52% من المواطنين تقريباً فرص الحصول على وظيفة ممتازة، في حين أعرب 32% فقط من الوافدين عن نفس المشاعر، ووصفها 43% منهم على أنها «جيدة». وبشكل عام، وصفت فرص الحصول على وظيفة ب «الممتازة» من قبل 38%، و«جيدة» من قبل 42%، ما يعني توافقها مع نسب التصورات التي سجلت في الربع السابق. ترسيخ الطمأنينة وقال محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»: «يواصل المؤشر في الربع الثالث من هذا العام تقديم إشارات إيجابية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالثقة التي تعتري المستهلكين. ورصدنا حالة من التفاؤل تسود بشكل كبير بين المواطنين والوافدين. ونعتقد يقيناً أن هناك المزيد من الأسباب التي ينطلقون منها في تقييم الوضع القائم حالياً وفي المراحل اللاحقة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، ما تظهره حكومتنا الرشيدة من حرص شديد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أجل ترسيخ الطمأنينة والسعادة بين كافة شرائح المجتمع في دبي، ومنها القرارات والمبادرات الأخيرة التي تركز في المقام الأول على حفز الاقتصاد».وأضاف لوتاه: «إن إصدارنا لهذا التقرير بشكل منتظم طوال العام يعكس حرص «اقتصادية دبي» على ترسيخ الثقة ونشر الشفافية ومساعدة كافة الأطراف في مختلف القطاعات على اتخاذ قرارات واضحة قائمة على المعلومات النزيهة، والعمل على التوصل إلى الحلول الناجعة لمواجهة أي تحديات متوقعة، في سبيل ضمان التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني. ومن أهم المعطيات الإيجابية التي كشفت عنها الدراسة أن 80% من المستهلكين يشعرون التفاؤل تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال ال12 شهراً المقبلة». الظروف المادية الشخصية وشهدت الفترة ذاتها انخفاضاً بشكل طفيف في تصورات المستهلك حول الحالة الاقتصادية، ويحدو 77% من المجيبين شعور إيجابي فيما يتعلق بالظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي، وترتفع النسبة إلى 78% للشهور ال12 المقبلة. ويخطط 56% من المستهلكين إلى تأخير تحديث التكنولوجيا لضمان عدم خروجهم عن الميزانيات التي يحددونها.وحول وضع الظروف المادية الشخصية، أظهر 75% من المستهلكين الوافدين تفاؤلاً بشأن وضع الظروف المادية الشخصية، حيث قال 14% منهم إنها «ممتازة»، ووصفها 63% ب «الجيدة». ويظهر اتجاه النتائج أن نسبة المستهلكين الذين قاموا بتصنيف وضع الظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي بأنها «ممتازة/ جيدة» قد انخفضت خلال الربع الثالث 10 نقاط مقارنة مع الربع الذي سبقه. وفي وصفهم للظروف المادية الشخصية للشهور ال12 المقبلة، أعرب 84% من المواطنين الإماراتيين تقريباً عن تفاؤلهم حيالها، وقال 37% منهم إنها «ممتازة»، ووصفها 47% ب «الجيدة». وبالنسبة إلى توقعات الوافدين، رجّح 30% أنها تبدو ممتازة، بينما قال 47% منهم إنه من المرجح لها أن تكون «جيدة. وبلغ المتوسط للتقييم»الممتاز» 32%، وارتفع تقييم «الجيد» إلى 46%.وحول تصوراتهم لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها ويرغبون في اقتنائها، قال 79% من المستهلكين الإماراتيين إن الوقت ممتاز/ جيد لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها ويريدون اقتناءها، بينما وصلت نسبة الوافدين الذين يؤيدون هذا الرأي إلى 69%. وبشكل عام، قال 15% إن الوقت «ممتاز»، بينما وصفه 57% بأنه «جيد» بإجمالي قدره 72%. حيث يشير اتجاه النتائج إلى أن نسبة المستهلكين الذين يشعرون بأن هذا هو الوقت المناسب للشراء قد انخفض بشكل طفيف خلال هذا الربع، بعد أن سجل الربع الذي سبقه 78%. انتعاش السياحة والتجارة أما الجانب المتعلق بتصوراتهم حيال الوضع الاقتصادي الحالي في دبي، فقد بدا الإماراتيون أكثر تفاؤلاً، عندما وصفه 32% ب «الممتاز»، ووافقهم في ذلك 12% من الوافدين. وقال 53% إنه جيد، وانضم 47% من الوافدين إلى هذا التقييم. وتظهر النتيجة الكلية تفاؤل 67% من المواطنين والوافدين، لتسجل التصورات انخفاضاً طفيفاً بنقطة واحدة فقط عن الربع الثاني من العام.ويعزو هؤلاء تفاؤلهم إلى العديد من الأسباب، ويأتي في مقدمتها انتعاش قطاعي السياحة والتجارة وازدهارهما، وزيادة الإنفاق على الإعلانات والازدحام المروري، يضاف إلى ذلك نمو أرباح الشركات وتوافر الوظائف، فضلاً عن عوامل أخرى. ورأى الآخرون على الجانب المقابل أن قلة فرص العمل وعدم الزيادة في مستوى الراتب من الأسباب الرئيسية للتصور السلبي. أما التصورات المتصلة بالحالة الاقتصادية خلال الشهور ال12 المقبلة، فقد رأى 77% من المستهلكين أن الوضع الاقتصادي سيكون «ممتازاً/ جيداً»، أي بانخفاض طفيف بواقع نقطتين عن الربع الثاني الذي سجل 79%. وبالنسبة إلى مصادر القلق الرئيسية على مدار الستة أشهر المقبلة، فقد سجل «الأمن الوظيفي» أعلى درجة فيما يتعلق بكونه أكبر المخاوف خلال هذا الربع، يليه «توازن العمل/ الحياة» كثاني أكبر مصادر القلق. ومن الأسباب الأخرى، زيادة فواتير خدمات المؤسسات العامة، مثل الكهرباء والغاز، وارتفاع أسعار الوقود والصحة وتعليم الأولاد وارتفاع أسعار الطعام على التوالي.وقال معظم المستهلكين (83%) إنه يمكنهم تغطية مصروفات الحياة الأساسية في الوقت الحالي، بينما يلجأ ثلث المستهلكين إلى إنفاق النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية على الإجازات أو توفيرها، وقال 34% منهم إنهم سيقومون بالشراء/الإنفاق خلال الشهور ال 12 المقبلة، على الترفيه خارج المنزل والملابس الجديدة والمنتجات التكنولوجية الجديدة، إلى جانب أوجه إنفاق أخرى مثل تجديد المنزل والإجازات. ومن الإجراءات التي يتبعها المستهلكون لعدم الخروج عن الميزانية، تأخير تجديد التكنولوجيا وتخفيض نفقات العطلات والحد من الأنشطة الترفيهية خارج المنزل.