الخرطوم - وكالات: فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقاً في «الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في إقليم دارفور»، يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطيح به في أبريل الماضي. وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر: «بدأنا التحقيق حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003 وهذه الجرائم متهم فيها قيادات النظام السابق». وأكد الحبر «حرص النيابة العامة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وكل الذين أهدروا دماء الشهداء وتقديمهم إلى المحاكمات أمام القضاء». وأضاف إن النيابة قد فتحت كل الملفات المتعلقة بالقضية ابتداءً من عام 1989 وحتى 30 يونيو 2019 مع «إنهاء مبدأ الإفلات من العقاب». ووعدت الحكومة السودانيّة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك بإرساء السلام في إقليم دارفور المُضطرب الذي اندلعت فيه حرب بين المتمرّدين والقوات الحكومية في 2003 خلفت 300 ألف قتيل وشردت 2.5 مليون شخص، حسب الأمم المتحدة. وأعلن الحبر القبض على 51 من قيادات النظام السابق على ذمة قضايا مختلفة. وكشف «الحبر» في مؤتمر صحفي، عن تحريك إجراءات دولية للقبض على مدير المخابرات السابق، «صلاح عبدالله» (قوش)، وقبول 4 بلاغات بحقه. وشدّد على أن جميع رموز النظام السابق المحبوسين مقدمة بحقهم بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام، ولا يكمن الإفراج عنهم بالضمانة العادية. وأشار إلى أن القيادي «أحمد هارون»، (والي شمال كردفان السابق)، يواجه اتهامات خطيرة جداً (دون تفاصيل) وهى قيد التحقيق حالياً. ونوَّه «الحبر»، إلى فتح تحقيق حول الجهات والأشخاص الذين استلموا أموالاً من الرئيس السابق «عمر البشير». وأضاف: «فتحنا تحقيقاً حول تسلم عبدالحي يوسف (داعية إسلامي)، وجامعة أفريقيا العالمية، وغيرهم لأموال من الرئيس البشير». وذكر أن الحكومة وقعت على إعلان دبي لمكافحة الفساد وشرعت في مخاطبة الجهات ذات الاختصاص في الدول المُختلفة لاسترداد الأموال المنهوبة.