أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، عن صدور أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 بمدينة إسطنبول. وقال وكيل النيابة العامة في السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة أصدرت أيضا أحكاما بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في قضية خاشقجي. وأكد شلعان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، أنه تم التحقيق مع جميع المشتبه فيهم في مقتل خاشقجي، مشددا على أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل لدى المتهمين. وتعليقا على الأحكام الصادرة، أعرب صلاح خاشقجي ابن الصحافي جمال خاشقجي عن ثقته بالقضاء السعودي، وقال في تغريدة له على تويتر إن "القضاء السعودي أنصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال خاشقجي". وأضاف "نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة.. الحمد لله والشكر له". من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لجهود المملكة العربية السعودية في محاسبة المتورطين في قتل الصحافي جمال خاشقجي. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية الاثنين إن الولايات المتحدة تعتبر أن الحكم الذي أصدرته السعودية بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "خطوة مهمة" لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "هذه خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المروعة، ونشجع السعودية على مواصلة عملية قضائية تتسم بالنزاهة والشفافية". وقال المتحدث باسم النيابة العامة إن سعود القحطاني، وهو مستشار سابق بارز للديوان الملكي، خضع للتحقيق لكنه لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه. كما أشار إلى أنه "تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه". وأوضح الشلعان أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة. ولفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية. وأشار إلى أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا. وبدأت في يناير الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، أولى جلسات محاكمة 11 شخصا، متهمين بالتورط في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقتل خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية، مطلع أكتوبر من العام الماضي. وعلى إثر قضية خاشقجي عمدت العديد من الجهات من بينها تركيا إلى استغلال الحادثة للنيل من صورة البلاد من خلال حملات مغرضة. غير أن السعودية تعاملت بإيجابية مع مقتل مواطنها جمال خاشقجي، باتخاذ إجراءات تستند إلى مبادئ دستورية وأسس قانونية تكفل سلامة القضية وصحتها، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها لأي محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في البلاد. وأكدت الرياض أن قضاءها يمارس سلطته المقررة شرعا ونظاماً المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دولياً حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وأنها تمارس أعمالها بوصفها سلطة مستقلة.