أعربت منظمة العفو الدولية في تقرير أمس الخميس (21 مايو/ أيار 2015) عن أسفها لعدم وفاء الدوحة بالوعود التي قطعتها لجهة إصلاح قوانين العمل لتحسين ظروف العمال الأجانب، وذلك على رغم الانتقادات الشديدة التي تواجهها قطر التي ستستضيف مونديال 2022. وفي أحدث تقرير لها عن عمليات «الاستغلال» التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر، اتهمت منظمة العفو الدولية الدوحة بعدم الوفاء بالوعود التي قطعتها في مايو/ أيار 2014 لجهة القيام بإصلاحات في مجالات أساسية مثل دفع الرواتب ونظام «الكفالة» الذي يترك العامل تحت رحمة رب العمل، وكذلك أيضاً القيود المفروضة على انتقال العامل من رب عمل إلى آخر. وقال الباحث لدى منظمة العفو في شئون المهاجرين في الخليج، مصطفى قادري إن هناك «شكوكاً جدية بشأن التزام قطر مكافحة استغلال المهاجرين». وبحسب المنظمة الحقوقية فإن إحصاءاتها المستندة إلى أرقام استقتها من الحكومتين الهندية والنيبالية تشير إلى أن 411 عاملاً من هذين البلدين، وهما أكبر مصدرين للعمالة الأجنبية في قطر، لقوا حتفهم في هذا البلد في العام 2014، من دون أن توضح ملابسات وفاتهم. وأضاف قادري أن «الحكومة قطعت وعوداً بتحسين حقوق العمال المهاجرين في قطر ولكن عملياً لم يحدث تقدم ملحوظ»، متهماً قطر بمحاولة القيام بـ «مجرد عملية علاقات عامة». وعددت منظمة العفو تسعة مجالات «جوهرية» للإصلاح، مؤكدة أن الدوحة لم تحقق إلا «تقدما محدوداً» في خمسة منها. وأسفت المنظمة وخصوصاً لعدم وفاء قطر بوعدها بتعيين 300 مفتش عمل قبل نهاية 2014 ولبطئها في توفير نظام إلكتروني لسداد الرواتب حتى وإن كان هذا الإجراء هو «الإصلاح الأهم» الذي قامت به حتى اليوم. وناشدت منظمة العفو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يعقد الأسبوع المقبل مؤتمره العام لانتخاب رئيس جديد له، «إعطاء الأولوية» لهذا الملف و»حض السلطات القطرية سراً وعلناً على تطبيق إصلاحات حقيقية لحماية حقوق المهاجرين». ورداً على مناشدة المنظمة قال «الفيفا» في بيان إنه «أخطر علناً وبصورة متكررة» السلطات القطرية بشأن هذا الموضوع، مؤكداً أنه «سيواصل حض السلطات القطرية على إنجاز الإصلاحات وإلغاء نظام الكفالة». وقالت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في بيان رسمي «نختلف مع عدد من ادعاءات (المنظمة في القرير) حيث تم إجراء تغييرات كبيرة خلال العام الماضي لتحسين حقوق وأوضاع العمالة الوافدة». ولفت البيان إلى أن الوزارة أطلقت عدداً من الخطوات لتحسين حماية العمال ولاسيما «نظام حماية الأجور ونظام الدفع الالكتروني لضمان دفع أجور العمال في الوقت المحدد». كما تم بحسب الوزارة «تعزيز قدرات مفتشي العمل» واستمر «تضييق الخناق على الشركات ومكاتب الاستقدام التي تخرق قوانين العمل وفرضت عليها العقوبات والغرامات، كما تم حظر مكاتب الاستقدام هذه خارج حدود دولة قطر، الذين ينتهكون قوانيناً لتوظيف الشركات ومكاتب الاستقدام داخل دولة قطر». كما ذكر البيان انه يتم حاليا بناء مساكن جديدة لأكثر من ربع مليون عامل.