أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية مستقرة يوم الخميس بعدما زاد معدل التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني وذلك عقب هبوطه قرب أقل مستوى في 14 عاما. وتوقع تسعة من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير بينما توقع أربعة خفضا بواقع 50 نقطة أساس و 1 فقط خفضا بواقع 100 نقطة أساس. وقالت منى بدير كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار المصري برايم القابضة: “من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في المدن أكثر في ديسمبر (كانون الأول) ليُنهي العام عند حوالي 7 % ليظل أقل من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9 % (يزيد أو ينقص 3 %). لذا من المرجح أن يحبذ البنك المركزي الإبقاء على سياسته لأسعار الفائدة مستقرة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية”. وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلي 3.6 % في نوفمبر/ تشرين الثاني من 3.1 % في أكتوبر/ تشرين الأول وهو الأقل منذ ديسمبر/ كانون الثاني 2005. وقراءة الشهر الماضي عند 3.6 % هي الأقل في مصر منذ يناير/ كانون الثاني 2006 بحسب بيانات رفينيتيف. ويتوقع المحللون أن يرتفع معدل التضخم أكثر في ديسمبر/ كانون الأول مع تلاشي تأثير سنة الأساس المواتي. وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة إجمالا بواقع 350 نقطة أساس في أخر ثلاثة اجتماعات متعاقبة وبواقع 100 نقطة أساس في فبراير/ شباط. ويبلغ سعر الاقتراض لأجل ليلة 12.25 % وللإيداع 13.25 %. وقال وائل زيادة مدير شركة الاستثمار زيلا كابيتال “معدل التضخم المنخفض على نحو استثنائي وحقيقة أن البنك المركزي سمح للبنوك بزيادة القروض للأفراد يشيران إلى أن سياسة الانكماش الاقتصادي ربما تخطت هدفها خلال فترة تنفيذها لذا من المحتمل أن تستمر دورة التيسير ومن ثم نتوقع خفضا آخر بواقع 50 نقطة أساس”. ورغم ذلك توقع معظم المحللين أن يتوقف البنك المركزي عن خفض الفائدة مع توقعهم زيادة جديدة للتضخم في ديسمبر/ كانون الأول وأن يختبر البنك كيف ستؤثر تخفيضاته على مدار العام على السوق. وقال علياء ممدوح مديرة الاقتصاد الكلي والاستراتيجية في بلتون المالية “نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 4.7 % في الربع الرابع من 2019 انخفاضا من حوالي 7 % في الربع الثالث من 2019”. وتوقعت استقرار أسعار الفائدة “فيما يختبر البنك المركزي السيولة في أعقاب تخفيضات كبيرة جرى تطبيقها في 2019 ويستوعب تأثير نزوح محافظ الدخل الثابت مع إعادة التوازن للمحافظ في نهاية العام كما هو معتاد”. ويتوقع عدد من المحللين أن يستأنف البنك دورة التيسير في الربع الأول من 2020.