القاهرة: وليد عبد الرحمن كشف عضو في لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور المصري المعطل، عن فشل وساطة رئيس اللجنة عمرو موسى في حسم الخلاف بين حزب النور السلفي والأزهر الشريف من ناحية، والكنيسة المصرية من ناحية أخرى، في ما يتعلق بمواد الهوية (المواد التي تتعلق بوضع الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد). وقال العضو، الذي فضل عدم تعريفه لحساسية موقعه في لجنة الدستور، إن «موسى التقى مساء الخميس ممثلي الأزهر والكنيسة وحزب النور لبحث أزمة مواد الهوية، لكن لم ينتج عن اللقاء أي جديد»، موضحا أنه ما زال هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن المواد «الثانية والثالثة (مادة أهل الكتاب) والرابعة والمادة 219 المتعلقة بالشريعة الإسلامية». يأتي هذا في وقت تواصل فيه لجنة الخمسين عملها اليوم (السبت)، لمناقشة النقاط الخلافية خاصة المتعلقة بمواد القوات المسلحة والهوية والقضاء. وقال عضو اللجنة إن المادة الثالثة من دستور عام 2012 المعطل ما زالت مصدر خلاف بين الأزهر وحزب النور والكنيسة، وأن ممثلي الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) يصرون على استبدال «غير المسلمين» بـ«المسيحيين واليهود»، مدللين بأن «عدم الاستبدال يميل إلى الطائفية». فيما أعلن الأزهر الشريف وقوفه ضد المساس بنص المادة الثالثة ومعه حزب النور السلفي، وأن ممثلي الأزهر الذين حضروا اللقاء أكدوا أن الأزهر لن يتراجع عن موقفه من المادة الثالثة التي تجيز احتكام اليهود والمسيحيين لشرائعهم بالتغيير أو الحذف، لأن هناك ثلاث ديانات سماوية فقط وهي اليهودية والمسيحية والإسلام، وأن تعديلها بالصيغة المقترحة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم سيتيح لكل العقائد الدينية والمذاهب الفقهية أن تحتكم لشرائعها، وتجعل مصر واحة للعقائد الدينية المختلفة والمتناحرة في المستقبل، وتكون كباقي البلدان كلبنان والعراق وسوريا وغيرها من الدول المتعددة المذاهب». وتنص المادة الثالثة من الدستور على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية». ويشتكى المسيحيون المصريون من إجراءات تمييزية بحقهم خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفي عهد جماعة الإخوان، رغم أن الدستور والقانون في البلاد يتيحان حرية الاعتقاد ويجرمان التمييز على أساس الدين. كما وقعت خلال العقود الماضية اشتباكات وأحداث طائفية راح ضحيتها العشرات من الجانبين المسيحيين والمسلمين، كان آخرها حادث الاعتداء على كنيسة العذراء بحي الوراق بمحافظة الجيزة (القريبة من القاهرة) والذي أسفر عن مقتل 5 بينهم مسلم. وجددت مواد الهوية الإسلامية بالدستور الخلاف بين تيار الإسلام السياسي الذي يمثله النور السلفي في الدستور، والكنيسة المصرية، وهي المعركة المؤجلة بين الطرفين، نظرا لعدم حسم المواد الخلافية وعلى رأسها مواد الهوية. وقال عضو اللجنة الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إن «ممثلي الكنيسة رفضوا أي تفسير للمادة الثانية في الدستور»، لافتا إلى أن بعض حضور اللقاء اقترحوا ضم نص المادة 219 المفسرة «لمبادئ الشريعة الإسلامية، التي تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، وحذف عبارة في مذاهب أهل السنة والجماعة، وذلك إلى نص المادة الثانية من الدستور، بحيث يكون نص المادة الثانية: اسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة اسلامية المصدر الرئيس للتشريع، التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها اصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة». وتابع العضو «لكن ممثل النور السلفي في لجنة الدستور أصر على وضع تفسير لمعنى كلمة المبادئ في المادة 219، معربا عن أن حزب النور متمسك برأيه حول أهمية المادة 219 لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، رافضا تفسير المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية.. واستند ممثل النور إلى أن الأزهر الذي يدرس مذاهب الأئمة الأربعة لمئات السنين، والتي تعبر عن مذاهب أهل السنة والجماعة بإجماعهم وما اختلفوا فيه بناء على قواعد واضحة للاستدلال، لا يمكن أن يتهاون في حق حكم واحد أو نص صريح ثابت واحد أو قاعدة استدلالية واحدة من قواعد علماء أهل السنة». في السياق ذاته، أكد عضو اللجنة أن ممثلي الأزهر أصروا على نص المادة الثانية كما هو من دون مساس به في دستور 2012 كما ورد في دستور 1971، قائلين إن الأزهر حائط الصد الأول الذي يدافع عن هوية مصر الإسلامية والتي تتمثل في المادة الثانية من دستور 2012 والدساتير الأخرى من دون حذف أو تعديل، وتنص المادة الثانية من الدستور المصري عامي 1971، 2012 على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع».