تصاعدت الخلافات داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري المعطل حول مواد الهوية قبل بدء جلسة القراءة الثانية لمسودة الدستور اليوم ـ الأحد ـ وذلك بعد أن فشلت وساطة رئيس اللجنة عمرو موسى في حسم الخلاف بين حزب النور السلفي والأزهر الشريف من ناحية، والكنيسة من ناحية أخرى، فيما يتعلق بمواد الهوية خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الخمسين أمس ـ السبت ـ لتجاوز الخلافات حول مواد الدستور في التعديل الجديد للدستور، وما زالت مستمرة بشأن المادتين الثانية والثالثة المتعلقتين باحتكام أصحاب الشرائع السماوية الى دياناتهم في قضايا الاحوال الشخصية والشؤون الدينية الخاصة بهم وكذلك المادتين الرابعة و219 المتعلقتين بالشريعة الإسلامية، ويتمسك ممثلو الكنيسة برفض أي تفسير للمادة الثانية في الدستور، وجرى في جلسة السبت مناقشة ضم نص المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، التي تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة إلى نص المادة الثانية من الدستور، بحيث يكون نص المادة الثانية: «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع، التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة»، في حين يصر حزب النور السلفي على وضع تفسير لمعنى كلمة المبادئ في المادة 219، كما أصر ممثلو الأزهر على نص المادة الثانية كما هو من دون مساس به في دستور 2012 وكما ورد في دستور 1971، مؤكدين أن الأزهر حائط الصد الأول الذي يدافع عن هوية مصر الإسلامية التي تتمثل في المادة الثانية من دستور 2012 والدساتير الأخرى من دون حذف أو تعديل. من ناحيته قال وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ان ثقته كاملة في ممثلي الأزهر الشريف بلجنة إعداد الدستور، وأنهم لا يمكن أن يفرطوا في أي من الثوابت الدينية ومقومات الهوية الإسلامية والثقافية والحضارية والأخلاقية، من ناحيته قال عضو لجنة الـ50 وعضو الهيئة العليا لحزب النور المهندس صلاح عبدالمعبود، في بيان له أمس ان الاجتماع لم يحسم الخلاف حول مواد الهوية، خاصة المادة 219، ولم يتم التوافق حولها، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات أخرى في الفترة القادمة من أجل التوصل إلى توافق حول مواد الهوية. وأشار إلى أن حزب النور لديه تخوف من تفسير المحكمة الدستورية حول كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الخيارات المطروحة لا تزيل هذا التخوف، وشدد عبد المعبود على أن حزب النور أبدى مرونة كبيرة حول المادة 219، لافتًا الى أن هناك ثلاثة بدائل للموافقة على حذف المادة 219، الأول حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، والثاني دمج المادة 219 والمادة الثانية في مادة واحدة، كما جاء في الإعلان الدستوري، أما الحل الثالث فهو أن يضع الأزهر تفسيرًا جديدًا لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية يتوافق عليه الجميع، فيما نظم المعلمون وقفة احتجاجية أمس أمام مجلس الشورى، حيث تعقد جلسات الخمسين لتعديل الدستور، وطالبوا بإدراج مواد التعليم في الدستور الجديد، وأن ينص في الدستور على العلم والمعلم، فيما ما زالت الخلافات مستمرة بين قضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية بعد اتجاه لجنة الخمسين المكلفة بوضع نص دستورى ينقل من خلاله جزء من اختصاصات مجلس الدولة للنيابة الإدارية والتي تخص القضاء التأديبي لإنجاز الحكم في القضايا حيث ترى اللجنة أن إسناد القضاء التأديبي للنيابة الإدارية يرفع العبء عن مهام مجلس الدولة، لأن قضاة المجلس غير متفرغين للنظر في الدعاوى المرفوعة أمامهم، ويرفض قضاة مجلس الدولة هذا النص الدستوري، فيما يواصل رجال النيابة الإدارية جهودهم وضغوطهم المتواصلة لتمرير هذا النص، وصعد مجلس الدولة وقضاته من إدارته للحرب في الأزمة وذلك بعد أن حجز عددا من دعاوى حل لجنة الخمسين, المكلفة لوضع الدستور, للحكم في أواخر الشهر الجاري.