أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه طلب استجواب مقدما من النائب شعيب المويزري لوزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، وتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة لتحديد موعد لمناقشته. وقال الغانم، في تصريح صحافي عقب الجلسة، "تسلمت الاستجواب في مكتبي وقت الدوام الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات اللائحية وفق المادة 135 من اللائحة الداخلية وإبلاغ الأخ الوزير به". وأضاف أن استجواب رئيس الوزراء الأول المقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة لم يتم استنفاد المهلة اللائحية لمناقشته، حيث تزامن أمس الأول مع اليوم الثالث عشر لتقديمه. وأشار الى انه بناء على طلب الحكومة مناقشة الاستجواب في جلسة 10 مايو المقبل فقد تم عرض الطلب على المجلس الذي وافق على التأجيل، مضيفا أنه طلب التصويت نداء بالاسم وصل إلى المنصة بعد التصويت على التأجيل برفع الأيدي. وذكر أن المهلة اللائحية اللازمة لمناقشة الاستجواب الثاني لرئيس الحكومة، المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري، لم تنته مع موعد جلسة الثلاثاء، وطلبت الحكومة كذلك تأجيل مناقشته  إلى 10 مايو بدلا من 9 مايو. وبين ان "الأخ رياض، أحد مقدمي الاستجواب، وافق مشكورا على طلب الحكومة ورغم ذلك تم عرض الطلب للتصويت، وحصل على الموافقة"، مؤكدا أن الإجراءات كانت لائحية وسليمة لكل من يقرأ اللائحة ويفقهها. وتقدم الغانم بالشكر إلى الأعضاء لموافقتهم على تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في ملف التزوير، مؤكدا ومعاهدا الشعب الكويتي أنه "ماض في خطين متوازيين في هذا الملف، الأول بمتابعة ملف التزوير حتى النهاية، والثاني بمتابعة أي شخص تعرض للظلم لحين رفع الظلم عنه، ولا ننتظر جزاء ولا شكورا من أحد". واردف: "من ادعى أن رئيس المجلس قال بوجود 400 ألف مزور فإن الرجوع إلى مضابط الجلسة والتسجيل يؤكد أن ما قلته هو أن هناك زيادة غير طبيعية في عدد السكان تطرح علامة استفهام سيتم بحثها، كما قلت إن هناك مزورين، وعرضت حالات واضحة سأزود لجنة الداخلية والدفاع بها". وأضاف: "كل من يحاول أن يحرف أو يحور في كلام الرئيس لن يجدي نفعا معي، وسأواصل متابعة هذا الملف، وأطمئن الشعب الكويتي بأننا لن نهمل الملف وسنتابعه حتى النهاية"، معربا عن شكره وتقديره للإعلاميين على متابعتهم.