قال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير صندوق النقد العربي، إنه من المهم بمكان ضرورة توافر الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع بيسر وسهولة و تمكين أفراد المجتمع من الحصول على تلك الخدمات بشكل عادل وبتكلفة معقولة باعتبارها أحد مقتضيات الشمول المالي. وأضاف "الحميدي" في تصريحات له، أنه يمكن استخدام بعض المؤشرات لقياس الشمول المالي مثل عدد حسابات التوفير المفتوحة لدى المؤسسات المالية، واستخدام الصراف الآلي، واستخدام بطاقات الائتمان وغيرها، متوقعا أن يؤدي انتشار الخدمات المالية وسهولة الوصول إلى التمويل لكافة شرائح المجتمع و زيادة النمو الاقتصادي.وأشار إلي أن تلك الإجراءات تتطلب توفير البيئة الملائمة لنجاح هذا المسعى مثل الانظمة والمهارات لتمكين كافة شرائح المجتمع للحصول على الخدمات المالية. وأوضح أن منظومة الشمول المالي تعد وسيلة هامة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دوره في الكفاءة الاقتصادية والمساواة الاجتماعية، اللذان يمثلان عنصرين رئيسين في عملية التنمية المستدامة، إذ يساعد الشمول المالي على تحقيق عدة أهداف من بين الأهداف الـ17 الطموحة للتنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة لعام 2030. وذكر أن الشمول المالي يُساهم من خلال تعزيز النفاذ إلى الخدمات المالية (التمويل والادخار والتأمين)، إلى الحد من الفقر والجوع وعدم المساواة، خصوصا بين الجنسين، وتحسين فرص الحصول على العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الرفاه الاجتماعي.