أبوظبي:الخليج عقد أمس في أبوظبي الاجتماع ال181 لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مقرّ الصندوق في مدينة أبوظبي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الأخير من عام 2016، في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020). وفيما يتعلق بنشاط الإقراض، استعرض المجلس البعثات الفنية التي أوفدها الصندوق لبعض الدول العربية لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها، المدعومة بقروض الصندوق، تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من هذه القروض. من جانب آخر استعرض المجلس ضمن جدول أعماله تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها في تنفيذ استراتيجية الاستثمار لعام 2016. في ذات السياق، استعرض المجلس نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات الصلة. كذلك اطلع على الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق لدوله الأعضاء الأخرى في إطار مبادرة تطوير أسواق السندات في الدول العربية (ADMDI)، لتطوير الأدوات المستخدمة بأسواق التمويل المحلية (السندات والأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية). وبحث المجلس قيام الصندوق بتنظيم اجتماع فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بالمملكة الأردنية الهاشمية، لمناقشة الاستعداد لفعاليات اليوم العربي للشمول المالي المقرر يوم 27 إبريل/نيسان من كل عام، كذلك مناقشة القضايا المتعلقة بالإطار القانوني النموذجي لحماية مستهلكي الخدمات المالية، والدراسة الخاصة بتداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على الشمول المالي في الدول العربية. إضافة إلى تنظيم الصندوق للاجتماع الثامن والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، لمناقشة القضايا المتعلقة بالمعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية، والمستجدات في إدارة المخاطر الائتمانية في إطار بازل وتطبيقها في الدول العربية، وواجبات ومسؤوليات المدقق الخارجي، ومعايير الإبلاغ الموحدة، وتطبيق الرقم القانوني للشركات في النظام المصرفي، إلى جانب قضايا الإسناد الخارجي في الخدمات المالية المصرفية. اطلع المجلس كذلك على تطورات العمل في إطار مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، التي تمت مناقشها خلال الاجتماعين الثاني والثالث اللذين نظمهما الصندوق لفريق العمل المعني بالمشروع خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2016. كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب، حيث أحيط المجلس علماً بما قام به الصندوق منذ الاجتماع الأخير في سبتمبر/أيلول 2016 في إطار التحضير للاجتماع الثاني لوكلاء وزارات المالية للدول العربية، المقرر عقده يومي 1819 يناير/كانون الثاني 2017 في أبوظبي، لمناقشة عدد من الموضوعات، منها كفاءة الإنفاق الجاري وتطوير سياسات الدعم. استبيان القيمة المضافة اطلع المجلس على ما قام به الصندوق استجابة لطلب وكلاء وزارات المالية العرب خلال اجتماعهم في يناير/كانون الثاني من العام الجاري بشأن إعداد استبيانين حول واقع النُظم والسياسات الضريبية، والضريبة على القيمة المضافة في الدول العربية، تمهيداً لدراسة نتائجهما وتحليلها للوقوف على واقع النُظُم والسياسات الضريبية في الدول العربية وسبل تطويرها ودعم قدرتها وكفاءتها، وتجارب الدول العربية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. فعاليات الصندوق استعرض المجلس أهم الفعاليات التي نظمها الصندوق منذ اجتماعه الأخير في سبتمبر/أيلول 2016، بمشاركة جهات عربية وإقليمية ودولية، منها المؤتمر الإقليمي عالي المستوى الذي نظمه الصندوق في المملكة المغربية، حول تعزيز التثقيف والتوعية المالية: الاستراتيجيات، التنفيذ والتأثير، والمؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول توسيع الشمول المالي للمرأة في العالم العربي زيادة الفرص زيادة القدرات، الذي شارك الصندوق في تنظيمه، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في المملكة الأردنية الهاشمية، والاجتماع الثاني عشر عالي المستوى حول المستجدات في الرقابة المصرفية وقضايا الاستقرار المالي، الذي نظمه الصندوق بمشاركة معهد الاستقرار المالي (FSI) التابع لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية، ومعهد التمويل الدولي (IIF)، خلال يومي 7 و8 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات.