واصل المتظاهرون العراقيون احتشادهم، أمس، في مناطق متفرقة، في مواجهة السلطات، وقاموا بقطع طرق وإغلاق مؤسسات عدة، للمطالبة باختيار رئيس وزراء مستقل، بعيداً عن ترشيحات الأحزاب والكتل السياسية، فيما وافق البرلمان على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلباً أساسياً للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، وقال أحد النواب إن هناك حراكاً وجهوداً من الكتل السياسية لتسمية رئيس للوزراء خلال يومين. وتفصيلاً، احتشد المحتجون مجدداً في ساحة التحرير بوسط بغداد، رافعين لافتات تحمل صور مرشحين لرئاسة الوزراء، مغطاة بعلامات حمراء، تعبيراً عن رفضهم لهم، وواصل العشرات من المتظاهرين لليوم الثاني إضرابهم عن الطعام لحين إقرار قانون الانتخابات، وتشكيل الحكومة الجديدة. وفي جنوب البلاد، أقدم المتظاهرون مجدداً على قطع طرقات، ومواصلة إغلاق غالبية المدارس والدوائر الرسمية. وتخلى المحور الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عن ترشيح وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل، داعياً حلفاءه المقربين من طهران إلى ترشيح شخصية جديدة، وسبق للأحزاب أن فشلت ثلاث مرات بالاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء في المهل الدستورية. ومع تداول اسم محافظ البصرة أسعد العيداني، كمرشح لرئاسة الوزراء، انتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية، وأغلقوا الطرقات الرئيسة المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير لساعات عدة، لكن ذلك لم يؤثر في سير العمل فيهما. وقطع المتظاهرون أيضاً الطرقات في الناصرية والديوانية والحلة والكوت والنجف جنوباً، فيما أدت الإضرابات إلى منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإغلاق أبواب المدارس. وفي مدينة العمارة، قام متظاهرون بغلق مداخل حقل حلفاية النفطي جنوب المدينة، الذي ينتج 450 ألف برميل يومياً، ومنعوا العاملين من الدخول، بحسب مصدر في الشرطة، لكن مصدراً داخل الحقل أكد استمرار العمل. واستمر العشرات من المتظاهرين في إغلاق الطريق المؤدية إلى مصفاة السماوة في محافظة المثنى في بادية العراق الجنوبية، لليوم الثاني على التوالي، ومنع دخول وخروج الشاحنات النفطية، للمطالبة بتوفير فرص للتخصصات الهندسية للعمل في المصفاة. وشهدت محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، تظاهرات ليلية للمطالبة بالاستماع إلى مطالب المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة تنقذ البلاد من مخاطر العنف والتصعيد، فيما قطع متظاهرون في محافظة واسط الطريق التي تربط المحافظة مع المحافظات المجاورة، وأيضاً الجسور، ما أدى إلى شل حركة السيارات. ووافق البرلمان العراقي، أمس، على قانون جديد للانتخابات، يتيح اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي، بدلاً من الاختيار من قوائم حزبية، وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلاً لدائرة انتخابية محددة، بدلاً من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها. وقال عضو تيار الحكمة الوطني، النائب أسعد المرشدي، إن «عدم تسمية رئيس للوزراء خلال المهلة الدستورية يعد خرقاً للدستور، وهناك حراك وجهود من الكتل السياسية لحسم الموقف، وتسمية رئيس للوزراء خلال اليومين المقبلين». وأضاف: «جميع الحكومات التي تسلمت السلطة في العراق خرقت الدستور، فأصبح عرفاً سياسياً أن تخرق المدد الدستورية، لذلك نأمل من رئيس الجمهورية أن يسمي شخصية لمنصب رئيس الوزراء». وذكر المرشدي أن «الضغوط كبيرة على رئيس الجمهورية من الكتل السياسية، رغم أن موقفه واضح باتجاه ترشيح مرشح مستقل، يلبي طلبات الشارع والمتظاهرين، بخلاف الكتل السياسية التي تضغط عليه مقابل ترشيح شخصية سياسية». وتابع أن «جميع المفاوضات التي جرت بين تيار الحكمة والمكونات والكتل السياسية الأخرى اشترطنا فيها أن يكون المرشح مستقلاً، وغير منتم إلى أي كتلة سياسية، وأن انتهاء المدد الدستورية لا يعد فراغاً دستورياً، وإنما خرقاً للدستور».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App