في انتصار للمتظاهرين في العراق، مرّر البرلمان قانون الانتخابات الجديد في خطوة لقيت تثمين ساسة عراقيين، فيما قطع المتظاهرون طرقات وأغلقوا غالبية الدوائر الرسمية في جنوب العراق، احتجاجاً على ترشيح رئيس وزراء سبق أن كان جزءاً من السلطة. وصادق البرلمان العراقي، مساء أمس، على قانون الانتخابات الجديد، الذي كان أحد المطالب الرئيسي للاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي. وكان لافتاً في قرار مجلس النواب العراقي هو أنه وافق على تشريع القانون الجديد، بكل بنوده، بعد تجاوز النقاط الخلافية. وقال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بعد التصويت: «باسم العراق باسم الشعب باسم الشهداء باسم المضحيين وباسم النازحين تمت الموافقة». بدوره، اعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تمرير القانون انتصاراً. إلى ذلك، قال مصدر نيابي في حديث لوسائل إعلام محلية، إن البرلمان صوّت في جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الأول على قانون انتخابات مجلس النواب. وأضاف المصدر، أنّ القانون يشمل 50 مادة، تم التصويت عليها بشكل فردي مع مراعاة التسلسل، مشيراً إلى إلغاء بعض الفقرات أثناء التصويت. على صعيد متصل، سلم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس الجمهورية برهم صالح، كتاباً رسمياً يحدد كتلة «تحالف البناء»، على أنها الكتلة الأكبر في البرلمان. وأرسل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، لرئيس الجمهورية برهم صالح، كتاباً حول الكتلة الأكبر في البرلمان، مبيناً أن الكتاب اعتبر تحالف البناء هو الكتلة الأكبر، وبناء على ذلك سيختار التحالف مرشحاً لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة. وقالت مصادر، إن تحالف البناء، المدعوم من إيران، لا يزال يبحث عن مرشح بدل قصي السهيل، المرشح الأولي، الذي أصبح خارج الحسابات بعد معارضة كبيرة من الشارع العراقي. لا اشتراط أبلغ نائب رئيس البرلمان، حسن الكعبي، رئيس الجمهورية برهم صالح، بأنّه لا يشترط أن يكون المرشح الجديد لرئاسة الوزراء من الكتلة الأكبر، وذلك لورود نص البند ثالثاً من المادة 76 من الدستور العراقي بصيغة الإطلاق. من جانبها، أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، أمس، عدم تلقيها كتاباً من مجلس النواب بشأن تحديد الكتلة الأكبر. وقالت رئاسة الجمهورية، إنه لم يرد إليها أي جواب من مجلس النواب، بشأن تحديد الكتلة الأكثر عدداً والمعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء. قطع طرق ميدانياً، قطع المتظاهرون مجدداً، أمس، طرقات وأغلقوا غالبية الدوائر الرسمية في جنوب العراق، احتجاجاً على ترشيح رئيس وزراء سبق أن كان جزءاً من السلطة. وبمجرد أن تم تداول اسم محافظ البصرة أسعد العيداني، انتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن المتظاهرين أغلقوا الطرقات الرئيسية المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير لساعات عدة. لكن ذلك لم يؤثر على سير العمل فيهما. وقطع المتظاهرون أيضاً الطرقات في الناصرية والديوانية والحلة والكوت والنجف جنوباً، فيما أدت الإضرابات إلى منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإغلاق أبواب المدارس.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App