وسط ظروف غامضة ومعقدة بسبب غياب بعض الكتل وانسحاب أخرى من جلسة البرلمان العراقي، أعلن رئيسه محمد الحلبوسي أنه تمت المصادقة على قانون جديد للانتخابات يعتمد عدة دوائر انتخابية والاختيار على أساس فردي، وفق مطلب المحتجين. البرلمان العراقي ينفذ أحد مطالب المحتجين ويقر قانوناً جديداً للانتخابات وافق البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول/ديسمبر 2019) على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلباً أساسياً للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة. وقال محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بعد التصويت "باسم العراق باسم الشعب باسم الشهداء باسم المضحيين وباسم النازحين تمت الموافقة". ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلاً من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها. بيد أن المحتجين لم يطالبوا بقانون جديد للانتخابات فحسب، بل طالبوا أيضاً باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب. وتم التصويت على القانون الجديد وسط غياب بعض الكتل التي لم تحضر الجلسة أساساً احتجاجاً على رفضها للقانون الجديد، فيما انسحبت كتلة الكرد التي تمثل أحزاب كردستان من الجلسة ربما بسبب عدم أخذ ظروف كردستان بنظر الاعتبار. ولم يتضح من هي القوى التي صوتت لصالح القانون وبأي نسبة أصوات. وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية. إلى ذلك، صرح الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء اليوم الثلاثاء أن إقرار قانون الانتخابات العراقية الجديد سيقصي كل الأحزاب الفاسدة. وقال الصدر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد انتهاء جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات الجديد: "باسم الشعب تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعد أن وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء وكل وطني شريف من النواب وغيرهم". وأضاف الصدر: "ننتظر بفارغ الصبر أن تكون مفوضية الانتخابات مفوضية نزيهة ومستقلة بحق ولن نسمح بغير ذلك". وأوضح الصدر أن "المجرب الجدلي لا يجرب ومرشح الشعب سينتصر". أزمة دستورية من جانبه، يسعى الرئيس العراقي برهم صالحلأنهاء أزمة تسمية مرشح للحكومة الجديد بعد يومين من انتهاء المهلة الدستورية دون التوصل إلى مرشح ينسجم ورغبات المتظاهرين. وقال النائب  أسعد المرشدي عضو تيار الحكمة الوطني في البرلمان العراقي لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء إن "عــدم تسمية رئيس للوزراء خلال المهلة الدستورية يعد خرقاً لـلـدسـتـور، وهــنــاك حــراك سـيـاسـي مــن الـكـتـل السياسية لحسم الموقف وتسمية رئيس للوزراء مع رئيس الجمهورية خلال اليومين المقبلين". وأضـــاف أن "جـمـيـع الـحـكـومـات الـتـي تسلمت السلطة في العراق خرقت الدستور فأصبح عرفاً سياسياً أن تخرق الفترات الدستورية، لذلك نأمل من رئيس الجمهورية أن يسمي شخصية لمنصب رئيس الوزراء". ويشهد العراق احتجاجات حاشدة منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأولويطالب المحتجون، وأغلبهم من الشبان، بتغيير شامل للنظام السياسي الذي يعتبرونه فاسداً ويبقي على أغلب العراقيين في حالة فقر. وقتل أكثر من 450 شخصا خلال محاولات قوات الأمن فض الاعتصامات والمظاهرات باستخدام الذخيرة الحية والمطاطية إلى جانب نشاطات إرهابية لجماعات تابعة لميليشيات شيعية تطلق النار على الناشطين في ساحات الاعتصام أو تلاحقهم في الطريق إلى بيوتهم. ح.ع.ح/خ.س(د.ب.أ/رويترز)