رفضت محكمة في إسطنبول التركية أمس إطلاق سراح رجل الأعمال، الناشط الحقوقي، عثمان كافالا المحتجز منذ أكثر من عامين. وتم استئناف محاكمة 16 شخصا، بينهم كافالا، بتهمة محاولة «قلب نظام الحكم» والإطاحة بالحكومة التركية خلال الاحتجاجات السلمية التي شهدتها إسطنبول عام 2013. وجاء قرار استمرار احتجاز كافالا رغم صدور قرار لمصلحة كافالا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في وقت سابق من الشهر الحالي. ورأت المحكمة التركية أن الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام ضد كافالا تتطلب استمرار احتجازه، وقررت المحكمة إرجاء نظر القضية إلى 28 يناير المقبل. ومن بين المتهمين نشطاء حقوقيون ومحامون وفنانون ومهندسون معماريون، وكتبت ميلينا بويوم، الناشطة بالعفو الدولية «القرار المخزي بمواصلة احتجاز كافالا تعسفي».