أعلنت إسرائيل أمس (الثلاثاء) أن غارة على هدف في قطاع غزة أدت إلى مقتل تسعة أشخاص من نفس العائلة جاءت نتيجة تقدير خاطئ حول الخطر الذي يمكن أن تشكله على المدنيين.واستهدفت الضربة الجوية التي نفذت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) منزل الفلسطيني رسمي أبو ملحوس، الذي وصفته إسرائيل بأنه قيادي في حركة «الجهاد الإسلامي».وقتل أبو ملحوس مع ثمانية من أفراد عائلته بينهم خمسة أطفال جراء الغارة.وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها قبل الهجوم أشارت إلى أن المنزل تم تصنيفه كـ«مجمّع عسكري» تابع لحركة «الجهاد الإسلامي» الإرهابية، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.كما «قدّر» الجيش أن «المدنيين لن يصابوا بأذى نتيجة الهجوم» على هذا الموقع الذي لم يكن يُعتقد أنه متاح أمام المدنيين.وتوصل تحقيق للجيش لاحقاً إلى أنه «رغم وجود نشاط عسكري في المجمع، فإنه لم يكن مغلقاً، وفي الحقيقة كان يوجد مدنيون هناك». ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيتعلم من «أخطائه» للحد من «تكرار أحداث مماثلة مخالفة للقواعد».واعتبر البيان أن الجيش قام بـ«جهود كبيرة (...) لخفض الأضرار اللاحقة بغير العسكريين».وألقى التقرير العسكري أيضاً باللوم على حركة «الجهاد الإسلامي» لاستغلاله المدنيين وتعريضهم للخطر «عبر وضع مواقعه العسكرية في قلب تجمع سكني وعبر تعمد العمل من داخل مناطق مكتظة بالسكان المدنيين».وبدأ التصعيد عندما قتلت إسرائيل بهاء أبو العطا المسؤول في «الجهاد الإسلامي» في غزة في 12 نوفمبر (تشرين الثاني).وردت حركة «الجهاد الإسلامي» المتحالفة مع «حماس» بإطلاق 450 صاروخاً على إسرائيل.وخلال المواجهة هاجمت القوات الإسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع.وقال مسؤولون فلسطينيون إن 35 فلسطينياً قتلوا وأكثر من 100 جرحوا جراء المواجهات، دون أن يسجل وقوع إصابات بين الإسرائيليين.وفي تقريره، قال الجيش الإسرائيلي إن عملياته في نوفمبر (تشرين الثاني) كانت ناجحة ووجهت ضربة إلى «الجهاد الإسلامي» وأدت إلى تعزيز أمن المدنيين الإسرائيليين وساعدت على منع «حملة عسكرية أوسع نطاقاً».