قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم (الأربعاء)، إن «دماء الشهداء لن تذهب هدرا»، مؤكدا أن العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير. وتزايدت المطالبات بالقصاص للذين ماتوا في احتفالات السودانيين بمرور عام على بدء انتفاضتهم. وقال حمدوك أمام المئات إن «الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكنا لن تضيع دماؤهم هدرا (...) لقد شكلنا اللجان القانونية وعدلنا القوانين من أجل العدالة». وقريبا من القصر الرئاسي في وسط الخرطوم تظاهر مئات من الشبان والشابات وهم يحملون أعلام البلاد وصور الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات وهم يهتفون «الدم مقابل الدم ما نقبل الدية»، ورفعوا لافتات كتب عليها «القصاص للشهداء». وقتل 177 شخصا على الأقل جراء قمع الحراك وفق منظمة العفو الدولية، بينهم أكثر من مئة خلال فض اعتصام يونيو (حزيران) في الخرطوم. إلا أن لجنة الأطباء القريبة من المتظاهرين قدرت الحصيلة يومها باكثر من 250 قتيلا. وأغلقت قوات من الجيش وشرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلي القصر الرئاسي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت التظاهرات بدأت في ديسمبر (كانون الأول) احتجاجا على مضاعفة سعر الخبز، واستمرت لأشهر أطاح الجيش خلالها بالبشير الذي حكم السودان ثلاثين عاما. واحتفل السودانيون الأسبوع الماضي بذكرى اندلاع الاحتجاجات وطالبوا بمعاقبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين. والأسبوع الماضي، طالب تاج السر الحبر النائب العام، القوات النظامية برفع الحصانة عن أفرادها حال طلبت النيابة العامة ذلك. وقال «لقد أبدت الأجهزة المساعدة استعدادها للتعاون، إلا أننا وتأكيدا لمبدأ المساواة أمام القانون نطلب أن تلتزم الأجهزة بإسقاط الحصانة متى طلبت النيابة العامة ذلك». وفي الثالث من يونيو هاجمت قوات ترتدي زيا عسكريا المعتصمين أمام مبنى قيادة الجيش ما أدى إلى مقتل العشرات.