عقدت لجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم اجتماعها العادي التاسع برئاسة الدكتور حميد أحمد حسين، وعضوية المحامية دينا عبدالرحمن اللظي والدكتورة فوزية سعيد الصالح، إذ افتتحت اللجنة اجتماعها بتثمين العفو الملكي عن 269 محكومًا واستبدال عقوبة 530 محكومًا بعقوبات بديلة، مشيدة بهذه الخطوة الحضارية التي ستعمل على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وإرسائها في المجتمع.وأثنت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري -خلال الاجتماع- على عمل اللجنة في تفعيل الزيارات الى مراكز ودور الرعاية وأماكن الاحتجاز، وما تقوم به من جهود عبر الالتقاء بقيادات المراكز، والزيارات الميدانية لتفقد المنشآت، وعقد لقاءات مع النزلاء، والاطلاع على الحالة المعيشية والخدمات وبرامج التأهيل التي تقدم لهم.وتوّجهت رئيس المؤسسة بالشكر الى وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ لتعاونها مع المؤسسة الوطنية خلال الزيارات التي يقوم بها ممثلو المؤسسة، متطلعة وأعضاء مجلس المفوضين لتقديم اسهاماتهم في مجال تطوير دور الرعاية وأماكن الاحتجاز في مملكة البحرين؛ اتساقا مع التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الانسان.واستكملت اللجنة اجتماعها باستعراض ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، لا سيما قرار إحالة دراسة مدى قانونية مكوث بعض نزلاء مراكز الإبعاد لفترات طويلة بالرغم من انقضاء فترة محكوميتهم لعدة أسباب -إما لعدم امتلاكهم لأوراقهم الثبوتية أو لوجود مديونيات ومستحقات مالية عليهم- إلى لجنة الحقوق والحريات العامة؛ كونها اللجنة المختصة في تقديم المقترحات والتوصيات في هذا الشأن، بالإضافة الى إقرارها خطط زياراتها المقترحة لشهر يناير 2020.