أكدت الآنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن العفو الملكي عن 269 محكوما واستبدال عقوبة 530 محكوما بعقوبات بديلة عبارة عن خطوات حضارية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وتوطيد العلاقات الاسرية التي تعزز من استقرار المجتمع، فضلا عن كونها رافدا مهما من روافد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وترتكز على تأهيل المحكومين بغية ادماجهم في المجتمع، وتعمل على أنسنه العقوبة ونشر روح المحبة والتسامح والمسئولية والشراكة المجتمعية بين جميع افراد الاسرة الواحدة في المجتمع، وهي غايات تتناغم مع حقوق الانسان. وتمنت رئيسة المؤسسة الوطنية من جميع المستفيدين من هذه العقوبات البديلة - سواء أهالي او محكومين - الى التفاعل الإيجابي والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق الغرض الجوهري من العقوبة البديلة، داعية في ذات الوقت مختلف القطاعات الخاصة والأهلية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتوجه في قبول من تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة للإسهام الفعال في نجاحها وتوسعتها. وأوضحت خوري بأن العقوبات والتدابير البديلة فكرة خلاقة، تضمن التوفيق بين نجاح الهدف من العقوبة وبين قيم حقوق الانسان وتكفل الانتصار لثقافة الإصلاح والتأهيل في جوهرها الذي يضفي تقدما واثقا وايجابيا للسجل الحقوقي لمملكة البحرين.