أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن نسبة العمالة الوطنية زادت في القطاع الخاص، بعد فرض نسبة العمالة فيه، داعية جميع الشركات الباحثة عن عمالة وطنية، إلى العودة للهيئة التي تمتلك خريجين مسجلين في نظام التوظيف.وفي كلمة له خلال تنظيم الهيئة، صباح أمس، يوماً وظيفياً بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، قال مدير إدارة الإرشاد والتوظيف في قطاع العمالة الوطنية في الهيئة أمين الأيوبي، إن فعالية التوظيف تعقد بشكل مستمر، وتهتم بالشباب الكويتي، وتفتح فرص العمل أمامهم، بالتعاون مع كل القطاعات العاملة في القطاع الخاص.وأكد أن مثل هذه الفعاليات تفتح آلية التوظيف المباشر، من خلال تطبيق المقابلة داخل الهيئة بين صاحب طلب التوظيف والشركة، وفي حال تم التوافق يتم توقيع العقود بين الطرفين.وأشار الأيوبي إلى أن «دور الهيئة متمثل في إدارة الارشاد والتوظيف يتم في دعم العمالة الوطنية من خلال توفير الفرص الوظيفية في شركات القطاع الخاص عن طريق أيام وظيفية تكون جاذبة أكثر للباحثين عن العمل، حيث بدأنا مع القطاع المصرفي ثم القطاع الطبي ثم شركة ميزان القابضة واليوم مع بيت التمويل الكويتي»، لافتاً إلى أن الهيئة بصدد وضع خطة عمل والتنسيق مع قطاع وكالات السيارات والمهن الطبية لتوفير مطالباتهم الوظيفية، لبحث متطلباتهم وإيجاد فرص عمل للكويتيين.وبيّن أنه بعد فرض نسبة العمالة على القطاع الخاص زادت نسبة العمالة الوطنية فيه، متمنياً من جميع الشركات الباحثة عن عمالة وطنية العودة للهيئة، التي تمتلك خريجين وباحثين مسجلين في نظام التوظيف.