طالب مجلس الشورى في جلسة أمس الهيئة العامة للغذاء والدواء بتقصي أسباب انقطاع عدد من الأدوية التي تعالج بعض الحالات المزمنة، مما اضطر المرضى إلى طلبها وشرائها من الخارج، مشيرة إلى أن على الهيئة التأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية بين شركات الأدوية، وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة. ودعا أحد أعضاء المجلس الهيئة إلى التأكد من مصادر الأدوية وطرق تصنيعها قبل تسويقها في الصيدليات، مطالبا بوضع تصنيف على الأدوية الواردة للمملكة، فيما تساءل آخر عن مصادر الأغذية التي تقدم في المطاعم مثل اللحوم وغيرها، كما طالب آخر بإلزام منتجي ومستوردي رقائق الألمنيوم «القصدير» المستخدم في مجال الأغذية بوضع لاصق يبين أخطار استخدامه. بدورها رأت إحدى العضوات أهمية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفاعلية من مجرد التحذير تجاه المنتجات المخالفة، في حين أكد أحد الأعضاء على الدور التوعوي للهيئة، مطالبا بدور إعلامي أكبر وبشكل دائم. من جهة أخرى طالب المجلس بتأسيس مركز للمعلومات والدراسات الخاصة بالاستثمار التعديني والصناعات التعدينية في المملكة لتوفير معلومات تفصيلية عن الأحزمة والرواسب المعدنية في مختلف مناطق المملكة، وتقديم الدعم والمشورة للمستثمرين وتشجيعهم، وذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقا) للعام المالي 1438 / 1439هـ في جلسة سابقة. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة أسباب انخفاض أعداد المصانع المحلية ومعالجتها، للحد من تأثيرها على الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ووضع مؤشرات قياس لمعرفة مدى الاستغلال الحاصل في موارد المملكة الطبيعية مع وضع التشريعات المناسبة، لاستغلالها لأطول مدة ممكنة، وطالب المجلس في قراره الوزارة بمتابعة إلزام الجهات المرتبطة بها، للحد من تأثير أنشطتها على البيئة وجودة الهواء والمياه السطحية والجوفية والسواحل البحرية. مطالبات المجلس وزارة الخارجية مراجعة تنظيمية لنشاط تطوير علاقات المملكة مع الدول الأخرى وتنميتها. تطوير برنامج متخصص في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية لتأهيل كوادر سعودية للعمل في المنظمات الدولية. إعادة تنظيم المهرجانات الثقافية السعودية في الدول العربية والإسلامية والصديقة. وضع برنامج زمني لبناء الأراضي المملوكة لها في الخارج والعمل على توفير التمويل اللازم للبناء. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من (G20) لتعريف شعوب دول العشرين بالمملكة ومنجزاتها. إيجاد تأشيرات مناسبة غير «السياحية» للحد من المشكلات القانونية التي تواجه المرضى السعوديين في الخارج. الهيئة العامة للغذاء والدواء تكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية والتأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية على كل منتج. التفاعل السريع مع المجتمع فيما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية أو غذائية. إطلاق مبادرة الغذاء الصحي للأطفال أسوة بالمبادرة التي أطلقتها للكبار. الهيئة العامة للنقل إلزام الشركات والمقاولين ومقدمي خدمات النقل بخدمة المواقع غير الربحية. إعادة هيكلة الوظائف لتغطية جميع قطاعات النقل السككي والبري والبحري وإحداث التوازن بينها. الإسراع في إصدار لائحة النقل التعليمي. تطوير طريق الساحل الدولي الذي يمر بمناطق جازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك. سرعة شغل وظائفها الشاغرة والاستفادة من مخصصاتها المالية في إنجاز مشروعاتها. زيادة نسبة السعوديين العاملين في تطبيقات مركبات الأجرة. إيجاد سكة حديد من الرياض إلى جدة ومكة المكرمة. طرح شركة «سار» للاكتتاب وتخصيص «قطار الحرمين». دراسة أوضاع قائدي الحافلات السعوديين والنظر في بدائل مناسبة لمعالجة أوضاعهم.