طالب أعضاء في مجلس الشورى اليوم (الإثنين)، بتطبيق العدادات المائية الذكية لحماية المواطنين وتمكينهم من معرفة كمية المياه الحقيقة التي استخدموها، ودرس أسباب إنقطاع الخدمة عن بعض الأحياء. وشدد الأعضاء أثناء مناقشتهم توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام الماضي، على وضع حد ائتماني لفواتير المياه الباهظة أسوة بفواتير الاتصالات، وأكد عضو أن الوزارة لم تعطي حتى الآن إجابات مقنعة عن الفواتير المرتفعة في الفترة الماضية. وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بحجز مزيد من المواقع لتعزيز مصادر مياه الشرب وحمايتها من الاستنزاف، ومعالجة التوزيع غير المتوازن لخدمات المياه والصرف الصحي بين مناطق المملكة. وشددت اللجنة على تضمين مؤشرات أداء أنشطة صناعة الكهرباء في تقاريره الوزارة مستقبلاً. مشروع نظام نقل المعتمرين أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين الذي يحدد واجبات ومسؤوليات نقل المعتمرين لوزارتي الحج والعمرة والنقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للموانئ، حسب الاختصاص. وطالب أعضاء خلال مناقشة توصيات اللجنة بإدخال مواد على النظام تختص بمعاقبة مخالفيه، وطالبوا بتحديد العقوبات في شكل دقيق في اللائحة التنفيذية التي تُصدر بعد إقرار النظام. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس مقترحات الأعضاء. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لبناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية. ودعا المجلس إلى التنسيق بين المؤسسة ووزارة التعليم للتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام، وحضها على درس إلحاق الكليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها. خطة لسد احتياج قضاة ديوان المظالم أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في تقريرها في شأن التقرير السنوي لديوان المظالم، بإعداد خطة شاملة لسد احتياج، وتقليل تدفق القضايا وإعداد خطة زمنية لتدريب القضاة وتأهيلهم وفق برنامج شامل يخضع للقياس يراعي مواضع الحاجة الموضوعية. وأشار عضو إلى أهمية دعم القضاة لمواجهة التسرب الوظيفي، ورأى آخر أن حق التقاضي يجب أن لا يقيد، إذ لم يرى مناسبة تقليل تدفق القضايا، وعزا ذلك إلى أن تقليل تدفق القضايا قد يحرم المتقاضين من عرض قضاياهم. وطالبت عضوة بإيجاد آلية مناسبة لتنفيذ أحكام الديوان خصوصاً التي تصدر ضد بعض الجهات الحكومية، وشددت على أهمية تمكين الهيئات الرقابية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، وتساءلت عن غياب النتائج الملموسة لتطوير القضاء. وطالبت عضوة أخرى بزيادة أعداد النساء العاملات في ديوان المظالم والوظائف المساندة للقضاة. وتساءل عضو عن الجهة المسؤولة عن إلزام الجهات الحكومية تنفيذ الأحكام القضائية، واقترح عضو آخر إجراء دراسة لمستوى الرضا الوظيفي والعمل على معالجة الحد من التسرب الوظيفي للقضاة. إلتزام القطاعات الحكومية والخاصة المواصفات والمقاييس طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في توصياتها في شأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بإلزام جميع الجهات الحكومية والخاصة المواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها. وتساءل أحد الأعضاء عن صلاحيات الهيئة في شأن رفع قضايا على الشركات المنفذة للمشروعات الحكومية عند استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، وطالب آخر بالارتقاء بالدور الرقابي لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وحوكمة أعمالها. وقال عضو إن مسؤولية السلع المقلدة لا تقع على الهيئة فقط  مطالباً الجهات الحكومية الأخرى بالتعاون مع الهيئة في هذا الشأن. وأشار عضو أخر إلى أن بعض الباعة لا يزالون يعرضون سلعاً يخيرون فيها المشتري بين الأصلي والمقلد متسائلاً عن دور الهيئة في الحد من السلع غير النظامية. ولاحظ عضو أن الهيئة لا تؤدي مهماتها المنصوص عليها في تنظيمها كاملة، فيما طالبت عضواة بإيجاد مؤشر لجودة المنتجات المتداولة في الأسواق. مذكرة تفاهم دفاعية سعودية - يابانية وافق مجلس الشورى في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الدفاع السعودية وونظيرتها اليابانة في مجال الدفاع وُقعت في طوكيو أخيراً بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع المذكرة.