أعلنت الكويت والسعودية عن إنهاء الخلافات المزمنة التي تعود إلى عدة عقود بشأن المنطقة المحايدة بينهما، لتبدأ رحلة استئناف إنتاج النفط من حقلي الخفجي والوفرة المتوقفين منذ عامي 2014 و2015 على التوالي. وتوقعت شركة النفط الأميركية شيفرون التي تشغل حقل الوفرة، ممثلة للجانب السعودي بالتعاون مع الشركة الكويتية لنفط الخليج، عودة الحقل إلى الإنتاج الكامل في غضون 12 شهرا. وجرى توقيع الاتفاقيات في الكويت من قبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزيرالخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح. ونسبت وكالة الأنباء الكويتية للخبير الاقتصادي السعودي فضل البوعينين قوله إن “المهم في الاتفاقية هو الترسيم النهائي لكامل الحدود إضافة إلى تحديد السيادة على جانبي المنطقة المقسومة، ما يعني تحقيق إنجاز حقيقي”. وكانت وكالة رويترز قد نسبت مؤخرا للأمير عبدالعزيز قوله إن ”استئناف الإنتاج من الحقلين المشتركين لن يمس التزامات البلدين بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج النفطي”. وأكد ذلك أيضا وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، الذي قال إن “عملية الإنتاج في حقل الوفرة وحقل الخفجي غير مرتبطة بالالتزامات الدولية للسعودية والكويت” وتشارك الرياض والكويت إلى جانب عدد من الدول في جهود خفض المعروض النفطي في إطار اتفاق بين أوبك ومنتجين من خارج المنظمة بهدف دعم أسعار الخام، ينتهي في مارس المقبل. ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله إن انفراج الخلافات بين البلدين بدأ منذ اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض خلال الشهر الجاري. وأوضح المصدر أن أمير الكويت كان حريصا خلال الاجتماع في الرياض على تسوية المسألة التي كانت مؤشراتها واضحة إلى أن تمّ تجسيم التسوية في اتفاقية مشتركة وترسيم الحدود. وشاركت في المفاوضات المطولة وفود مكونة من سياسيين وفنيين وقانونيين من كلا الجانبين مما مكن من التوصل إلى تسوية سياسية تحسم الخلاف حول المنطقة المقسومة. ويتوقع خبراء أن يستغرق استئناف الإنتاج من المنطقة المحايدة وقتا يتجاوز موعد انتهاء اتفاق خفض الإنتاج في تحالف أوبك+ الذي وقع عليه البلدان. وأكد كامل الحرمي محلل سوق النفط الكويتي أن “البلدين لا يستعجلان استئناف الإنتاج من حقلي نفط المنطقة المحايدة نظرا لاتفاق خفض الإنتاج، وهو ما يعني أن الأمر سيستغرق ما يصل إلى نحو تسعة أشهر”. وأعلنت الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ خلال اجتماعها في ديسمبر الجاري استعدادها لمواصلة خفض الإنتاج لعشر سنوات لمنع تخمة المعروض ودعم الأسعار. وقال مسؤول كبير سابق في الشركة الكويتية لنفط الخليج، التي تدير حقل الخفجي مع شركة أرامكو لأعمال الخليج، “يتم استئناف الإنتاج في حقل الخفجي النفطي أولا لأن معداته في حالة أفضل بكثير من الوفرة”. وكان إنتاج المنطقة المحايدة المعروفة أيضا بالمقسومة، والتي يرجع تاريخها إلى اتفاقيات لترسيم الحدود أُبرمت في عشرينات القرن الماضي، يتوزع بالتساوي بين السعودية والكويت. وتدير حقل الخفجي شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية مع الكويتية لنفط الخليج عن طريق شركة مشتركة. وتقرر إغلاقه في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية وتراوحت طاقته الإنتاجية قبل الإغلاق بين 280 و300 ألف برميل يوميا. أما حقل الوفرة فتديره الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تديرها الدولة وشيفرون نيابة عن السعودية. وقد أغلق الحقل منذ مايو 2015 بسبب مشكلات تتعلق بتشغيله. وكانت طاقته الإنتاجية تبلغ نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل. ويرى محللون أن الاتفاق بشأن تقسيم المنطقة في الوقت الحالي يعكس التقارب في المواقف بين البلدين بشأن التعامل مع إيران ومقاطعة قطر، التي كانت الكويت تتوسط لحلها. وتؤكد شركة شيفرون، وهي محور أساسي في أسباب الخلافات سابقا، والتي تدير حقل الوفرة نيابة عن السعودية، أنها تستطيع استئناف الإنتاج بسهولة وسلاسة، بعد أن راجعت العمليات التشغيلية في الحقل المشترك. وتزايدت أهمية المنطقة بسبب تأثير العقوبات المفروضة على فنزويلا وإيران، لأنها يمكن أن تساعد في مواجهة أي نقص في إمدادات الأسواق من الخام الحامض الثقيل، الذي تنتجه والذي يتطابق مع إنتاج إيران وفنزويلا. وكانت وكالة بلومبرغ قد أشارت إلى أن دبلوماسيين أميركيين يضغطون منذ فترة طويلة على الجانبين للتوصل إلى اتفاق بشأن استئناف الإنتاج من المنطقة. ورجحت أن تكون تلك الضغوط قد ساهمت في معالجة الخلافات بين البلدين. واندلعت التوترات بشأن الحقلين المشتركين بين الكويت والرياض في عام 2009، بسبب قرار سعودي بتمديد امتياز شركة شيفرون الأميركية في حقل الوفرة حتى عام 2039 دون استشارة الكويت. وأغلقت السعودية المنطقة المحايدة مع جارتها الكويت، في قرار منفرد من جانب واحد، بعد نحو 50 عاما من الإنتاج المشترك بين البلدين منذ عام 1966. ويقول محللون إن الخلافات كانت تتعلق بمطالبة السعودية بأن يكون لها القرار والسيطرة الأكبر في إدارة العمليات النفطية في المنطقة ورفضها لتطبيق القوانين الكويتية على شركة شيفرون الأميركية. ويتقاسم البلدان الإنتاج من حقلي المنطقة المحايدة مناصفة، والذي كان يتراوح بين 500 و600 ألف برميل يوميا قبل ظهور الخلافات وإيقاف الإنتاج في المنطقة، التي تبلغ مساحتها نحو 5700 كيلومتر مربع.