كشفت وكالة الأنباء الكويتية أن السعودية والكويت تبحثان حاليا استئناف إنتاج النفط من حقلي الخفجي والوفرة في منطقة محايدة مقسومة بين البلدين “بعد استيفاء كل الأمور الفنية المطلوبة من الجانبين”. ونقلت عن متحدث حكومي قوله إن وزير الدولة السعودي لشؤون الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، زار الكويت من أجل “استكمال التشاور والتنسيق بين البلدين لإعادة الإنتاج النفطي” في المنطقة المشتركة بين البلدين. ويرى محللون أن تجاوز الخلافات بشأن إنتاج الحقلين ربما يكشف عن تقارب بين مواقف البلدين بشأن التعامل مع إيران ومقاطعة قطر، التي كانت الكويت تتوسط لحلها. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المنطقة ستعود إلى الإنتاج بكامل طاقتها على الفور، خاصة بعد تمديد دول منظمة أوبك وحلفائها (أوبك بلاس) لاتفاق خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر أي حتى نهاية مارس 2020. وتؤكد شركة شيفرون، وهي محور أساسي في أسباب الخلافات، والتي تدير حقل الوفرة نيابة عن السعودية، أنها تستطيع استئناف الإنتاج بسهولة وسلاسة، بعد أن راجعت العمليات التشغيلية في الحقل المشترك. وتزايدت أهمية المنطقة بسبب تأثير العقوبات المفروضة على فنزويلا وإيران، لأنها يمكن أن تساعد في مواجهة أي نقص في إمدادات الأسواق من الخام الحامض الثقيل، الذي تنتجه والذي يتطابق مع إنتاج إيران وفنزويلا. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن دبلوماسيين أميركيين يضغطون منذ فترة طويلة على الجانبين للتوصل إلى اتفاق بشأن استئناف الإنتاج من المنطقة. ورجحت أن تكون تلك الضغوط قد ساهمت في معالجة الخلافات بين البلدين. واندلعت التوترات بشأن الحقول المشتركة بين الكويت والرياض في عام 2009، بسبب قرار سعودي بتمديد امتياز شركة شيفرون الأميركية في حقل الوفرة حتى عام 2039 دون استشارة الكويت. وأغلقت السعودية المنطقة المحايدة مع جارتها الكويت، في قرار منفرد من جانب واحد، بعد نحو 50 عاما من الإنتاج المشترك بين البلدين منذ عام 1966. وتم إيقاف الإنتاج بشكل نهائي من حقل الخفجي في أكتوبر عام 2014 لأسباب قيل إنها بيئية في البيانات الرسمية. وأعقب ذلك إغلاق حقل الوفرة في مايو عام 2015 بسبب عقبات تشغيلية. يتقاسم البلدان الإنتاج من حقلي المنطقة المحايدة مناصفة، والذي كان يتراوح بين 500 إلى 600 ألف برميل يوميا قبل ظهور الخلافات وإيقاف الإنتاج في المنطقة ويقول محللون إن الخلافات كانت تتعلق بمطالبة السعودية بأن يكون لها القرار والسيطرة الأكبر في إدارة العمليات النفطية في المنطقة ورفضها لتطبيق القوانين الكويتية على شركة شيفرون الأميركية. وتشغل حقل الوفرة الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تديرها الحكومة وشركة شيفرون نيابة عن السعودية، فيما يدار حقل الخفجي من قبل شركة أرامكو والشركة الكويتية لنفط الخليج. ويتقاسم البلدان الإنتاج من حقلي المنطقة المحايدة مناصفة، والذي كان يتراوح بين 500 إلى 600 ألف برميل يوميا قبل ظهور الخلافات وإيقاف الإنتاج في المنطقة، التي تبلغ مساحتها نحو 5700 كيلومتر مربع. وفي سبعينات القرن الماضي توصل البلدان إلى اتفاق على تقسيم المنطقة مناصفة وضمها إلى أراضي البلدين، مع الإبقاء على تقاسم الثروات النفطية وإدارتها بصورة مشتركة في حقلي الوفرة البري والخفجي البحري.