أبوظبي في 25 ديسمبر / وام / أكد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن اعتماد مجلس الوزراء الموقر لإصدار القانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك يأتي استكمالا للجهود المبذولة لتعزيز منظومة متقدمة ومرنة لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار الأسواق وتوازنها داخل الدولة بما يواكب التطورات المتلاحقة في ظل التقدم التكنولوجي الراهن. وأشار الشحي في تصريح له اليوم إلى أن إقرار مجلس الوزراء الموقر يكلل الجهود المكثفة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي على المستويين الاتحادي والمحلي لتطوير القانون بشكل يحقق مزيد من التوافق مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك وأيضا يراعي متطلبات النمو المتسارع لأنشطة التجارة الإلكترونية وسبل حفظ حقوق المستهلكين في هذا المجال الحيوي فضلا عن تعزيز الإجراءات التنظيمية بين الأطراف المعنية بالنشاط التجاري داخل أسواق الدولة من مزودين وموزعين وتجار ومستهلكين.