دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، حكومات موسكو ودمشق وطهران إلى التوقف عن أعمال القتل، التي دفعت الآلاف للنزوح في محافظة إدلب السورية. واستهدف القصف المكثّف للنظام السوري وحليفته روسيا إدلب، الخاضعة بمعظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، كما تنتشر فيها فصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذاً، منذ منتصف ديسمبر/  كانون الأول في وقت تحقق القوات السورية تقدما على الأرض، رغم وقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه في أغسطس/ آب، ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد. وكتب ترامب على تويتر، “روسيا وسوريا وإيران تقتل، أو في طريقها إلى قتل الآلاف” من المدنيين في المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا، مضيفا “لا تفعلوا ذلك”. قُتل حوالى 80 مدنياً في غارات جوية وهجمات بالمدفعية خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي قال إن أكثر من 40 ألف شخص نزحوا. ودعت تركيا، الثلاثاء، إلى إنهاء الهجمات “على الفور” بعدما أرسلت وفداً إلى موسكو لمناقشة الأوضاع في إدلب. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن أنقرة تمارس ضغوطًا من أجل وقف جديد لإطلاق النار يحل محل اتفاق أغسطس/ آب. وأشاد ترامب، الخميس، بجهود تركيا، مشيرا إلى أن أنقرة “تعمل جاهدة لوقف هذه المجزرة”. وأكد الجيش السوري، في بيان الثلاثاء، أنه استعاد 320 كلم مربعًا في الأيام الأخيرة، بينها “أكثر من أربعين قرية وبلدة”، مشدداً على أنه سيواصل تقدمه حتى استعادة كامل محافظة إدلب و”طرد التنظيمات الإرهابية المسلحة منها”.سنوات من العنف وحضّ قائد هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، في بيان الثلاثاء، على “النفير العام لصد الحملة الروسية على الشمال”، مؤكدا أن الحملة “تتطلب منا مزيدا من الجهد والبذل”. ويعيش في إدلب نحو 3 ملايين شخص، نزح كثير منهم جرّاء سنوات العنف، التي شهدتها مناطق أخرى من البلاد. وتعهّد النظام السوري، الذي بات يسيطر على 70% من أراضي البلاد استعادة المحافظة. وشنّت دمشق بدعم من موسكو هجومًا عنيفًا على إدلب في أبريل/ نيسان، أسفر عن مقتل نحو ألف مدني ونزوح أكثر من 400 ألف، وفق منظمة حقوقية. وتواصل القصف رغم وقف إطلاق النار، الذي أُعلن في أغسطس/ آب، ليتسبب بسقوط مئات القتلى بين مدنيين ومقاتلين. ويأتي التصعيد الأخير في وتيرة العنف بعدما استخدمت روسيا والصين، الجمعة، حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد قرار كان من شأنه تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود لمدة عام إلى أربعة ملايين سوري، معظمهم في إدلب. وأثارت الخطوة مخاوف بشأن احتمال توقّف المساعدات، التي تمولها الأمم المتحدة عن الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المقاتلة ضد النظام في سوريا اعتباراً من يناير/ كانون الثاني إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق بديل. ودعت الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، إلى التصويت على هذا القرار وإلى “نزع فوري لفتيل التصعيد”، منددة في بيان بقصف النظام. وأسفرت الحرب في سوريا عن مقتل أكثر من 370 ألف شخص ونزوح الملايين منذ العام 2011 عندما لجأت دمشق إلى العنف لقمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام.