تستعد السلطات الأمنية الجزائرية المختصة هذه الايام لتسليم قطع أسلحة تتكون في غالبيتها من بنادق صيد إلى المواطنين بعدما كانت قد انتزعتها منهم سنوات التسعينيات في أوج الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد خاصة بالولايات التي كانت زمن العشرية السوداء بؤرا للإرهاب وجماعات الموت مثل المدية وعين الدفلى والمدية والشلف والبويرة . وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن 250 ألف قطعة سلاح تم حجزها من المواطنين بعد اندلاع العنف المسلح في الجزائر يجري فحصها قبل تسليمها لأصحابها. وكشف المصدر ذاته أن حقول رمي تابعة لمصالح الأمن تستخدم حاليا كميادين للتجارب التقنية على السلاح المحجوز لمعرفة صلاحياته قبل تسليمه لأصحابه مع الحرص على تعويض أولئك الذين تثبت الخبرة أن سلاحهم تعرض للتلف بفعل بقائه لمدة طويلة تفوق ال 20 سنة دون استعمال. وكان الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال أوعز شهر مايو الماضي في تعليمات وجهّها إلى الجهات المختصة بإعادة بنادق الصيد المحجوزة في التسعينيات إلى أصحابها بصفة تدريجية. وكان سلال في تصريح صحفي برّر مصادرة السلطة لسلاح المواطنين زمن العشرية السوداء بالوضع الأمني المنفلت آنذاك وخشية السلطة من وقوع هذا السلاح في أيدي الإرهاب واستعماله لقتل المواطنين ترويعهم وابتزازهم مؤكدا في المقابل أنه "لا مبرر" لبقاء الأسلحة المحجوزة لدى السلطة طالما أن الوضع الأمني الداخلي بات مستتبا. وتشير الإحصاءات الرسمية أن ما يزيد عن ربع مليون قطعة سلاح كانت متداولة لدى المواطنين خلال التسعينات على مستوى كل القطر الجزائري بالأخص لدى كبار المقاولين والمزارعين ومربي المواشي الذين كانت قطعة السلاح وسيلتهم الوحيدة في تخويف عصابات السرقة والابتزاز وجماعات الموت من استهدافهم بالأخص في المناطق النائية.