حــــل 17 جـمـعـيــــة غــيـــــر فاعلـــة خـــلال الــــعـــــام 2019

  • 12/27/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قالت مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل نجوى جناحي، إن الوزارة قامت بتصفية وحلّ حوالي 17 جمعية غير فاعلة خلال العام الجاري 2019، وذلك بعد التأكد من عدم قدرتها على تقديم ما ينفع المجتمع إثر الزيارات التفتيشية وتحليل تقاريرها المالية التي تقوم بها الإدارة بالتعاون مع شركات مالية ومحاسبية.وفي ذات الوقت، أكّدت جناحي أن عدد المنظمات الأهلية المنضوية تحت مظلة الوزارة وصلت الى 631 جمعية، وذلك بعد ان كانت اقل من 150 جمعية قبل العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي كان له الفضل الكبير في دعم قطاع العمل التطوعي في البلاد.وعن نسبة الفاعلية في هذه الجمعيات، أكدت جناحي أنها وصلت الى 93% بعد أن كانت الجمعيات المتعثرة هي الغالبة، مشيرة الى أن معيار فاعلية الجمعيات يقاس بشرعية مجلس الإدارة والتزامه بالقانون وتسليمه تقاريره المالية والإدارية بصورة دورية ومستوى نشاطه في المجتمع.وقالت جناحي إن «هناك حوالي 83 جمعية مستواها المالي بدرجة (a)؛ أي أن مركزها المالي يبدأ من 150 ألف دينار، وهناك جمعيات تصنف تحت مستوى (b) وأخرى مستوى (c) كلا حسب فاعليتها».ونوهت في تصريحٍ على هامش تدشين وزارة العمل لبرنامج المنصة الالكترونية لدعم المنظمات الأهلية الى أن مستوى نشاط الجمعيات الأهلية تختلف بحسب مجالات اختصاصها، «فالجمعيات الخيرية أو النسائية على سبيل المثال تختلف طبيعة عملها وأنشطتها عن جمعيات الجاليات التي قد لا يشعر المجتمع بجميع أنشطتها بصورة مباشرة كونها تستهدف فئة معينة، بيد انها ذات نشاط حيوي كبير يتوافق مع رؤية جلالة الملك المفدى وتوجيهاته في مجال التعايش والتسامح».وفيما يخص مصادر تمويل الجمعيات الخيرية، أكدت جناحي أن إدارة منظمة الجمعيات الأهلية قد فازت بتقييم دولي والتزام عال دولي واستوفت جميع الإجراءات المطلوبة منها في هذا الشان، منوهة الى أنها «بقيت مطالبة بتنفيذ إحدى الالتزامات وهي تدريب الجمعيات على الإدارة الناجحة وزيادة كفاءتهم في هذا المجال وهو ما نسعى له اليوم من خلال تدشين هذه المبادرة التي تبدأ من اليوم وتستمر 12 شهرا متواصلا من خلال تدريب إلكتروني لهذه الجمعيات لنفي بجميع التزاماتنا الدولية».و فيما يخص الدعم الذي تتلقاه هذه الجمعيات قالت «دعم الجمعيات يأتي من مصادر متنوعة احدهم برنامج المنح المالية، ولكن كل وزارة تدعم الجمعية المناسبة لتخصصها بطريقتها، والأصل في القانون أن القطاع الأهلي يمول ذاته بذاته؛ لذلك فإننا نعمل على توفير آليات لتمويل الجمعيات عن طريق العمل على استثمار منشآتها وممتلكاتها».

مشاركة :