شددت مصادر على جدّية «الشؤون» في تطبيق القانون على الجمعيات التي يثبت عدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع منذ سنوات مضت، وعدم تزويدها بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية والإدارية. علمت «الجريدة» أن عملية «الغربلة» التي تقوم بها حالياً وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات الأهلية المُشهرة كافة للوقوف على غير الفاعلة أو الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أشهرت لأجلها، أسفرت عن فرز نحو 15 جمعية، كدُفعة أولى، لم تقدّم خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات طويلة. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن إدارة الجمعيات الأهلية بصدد رفع مخاطبة رسمية إلى وكيل الوزارة، ولجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الجمعيات المتمثلة في الحل وتصفية أموالها والتي ستؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها تمهيداً لتحديد الجهة التي ستذهب إليها. وبينما شددت المصادر على أن الوزارة جادة في تطبيق القانون على الجمعيات، التي يثبت عدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع منذ سنوات مضت، وعدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية والإدارية للسنوات الماضية أو كشوفات حساباتها البنكية، أشارت إلى أن هذا العدد من الجمعيات، السالف ذكره، سيلحقه آخر بالفترة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار عمل الفريق المخصص لمراجعة أعمالها ومعرفة غير الفاعلة منها. فرز «مبارك الكبير» وفي موضوع آخر، كشفت المصادر، أن عملية إعادة فرز أوراق اقتراع انتخابات مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية، التي أجريت في 18 يناير الماضي، أسفرت عن تغيّر النتائج النهائية بفوز التاسع وانضمامه إلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية عقب حصوله على 308 أصوات بفارق صوت واحد عن التاسع مكرر الحاصل على 307 أصوات متراجعاً إلى المركز العاشر، في حين حصد الطاعن صاحب المركز العاشر على نفس عدد أصواته بواقع 303 أصوات متراجعاً إلى المركز الحادي عشر. ووفقاً للمصادر، فإن إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بقطاع التعاون أعادت فرز صناديق اقتراع الجمعية، أمس الأول، على خلفية تلقيها طعنين بوجود مخالفات قانونية عدة شابت العملية الانتخابية وأضرت بنزاهتها، بما لا يعكس الإرادة الحقيقية لأبناء المنطقة، مبينة أن أحد الطعون أفاد بوجود فارق أصوات ضئيل جداً بين المرشحين التاسع مكرر والعاشر (بواقع 5 أصوات فقط)، مشددة على أنه من منطلق تحقيق نزاهة العملية الانتخابية، ودرء كل ما من شأنه أن يشوبها من أخطاء تؤثر على النتائج، أعادت الوزارة عملية الفرز والتي أسفرت عن تغير النتيجة كما هو مذكور آنفاً.