طالبت مسيرات أردنية انطلقت أمس في محافظات عديدة عقب صلاة الجمعة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتوقف عن سياسة رفع الأسعار، وتشكيل حكومة وفاق وطني وحل المجلس النيابي. وفي العاصمة عمان، ندد المشاركون في مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني تحت شعار "خبز حرية عدالة اجتماعية" باستمرار الحكومة برفع الاسعار و"نهب جيب المواطن"، كما طالبوا بالإفراج الفوري عن معتقلي الحراك المطالب بالاصلاح. ورفع المشاركون لافتات حذرت من رفع اسعار الخبر واستمرار نهج الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة، فيما اشار عدد من المشاركين في الفعالية إلى أنها تأتي تأكيدا على استمرار الحراك المطالب بالاصلاح "والتأكيد على ان سياسة النهج الامني لن تثني الحراكيين عن مواصلة فعالياتهم". وفي محافظة الكرك (جنوب البلاد) أقيمت ثلاث وقفات احتجاجية ناشدت الملك عبدالله الثاني اقالة الحكومة وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة توافق وطني تشرف على اجراء انتخابات وفق قانون انتخابي ينال رضا مختلف شرائح المجتمع الاردني. واعتبر المشاركون في الاحتجاجات أن: "المجلس النيابي الحالي عاجز عن مراقبة أداء الحكومة ،وهو اداة بيدها تتلاعب به في مقابل مقايضتها بمنافع شخصية". ولفتوا في بيان لهم إلى أن: "سياسات الحكومة الحالية معادية لطموح الشعب وتطلعاته في الحياة الكريمة". ونبهت إلى أنها: "تزج بمن يؤشرون الى مكامن الفساد ورموزه في السجون ليبقى من يمارسون الفساد والذين سيقودون البلد الى المجهول احراراً طلقاء يمارسون فسادهم دون حسيب".