جدد الحراك الإصلاحي الأردني أمس مطالبته بإقالة حكومة عبدالله النسور ومجلس النواب، إلى جانب إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وكف يد الحكومة عن التدخل في الإعلام. وركز المحتجون في مسيراتهم التي خرجت بعد صلاة الجمعة في العاصمة عمان ومحافظة الكرك (جنوب البلاد)، على "الأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشها الأردنيون بسبب السياسات والقرارات الحكومية الخاطئة وعلى رأسها رفع الأسعار وزيادة الضرائب". وفي العاصمة عمان نظم شباب الحراك الشعبي وقفة احتجاجية أمام مسجد الحسيني وسط البلد طالبوا فيها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والإسراع بالإصلاح ومحاربة الفساد. وأكدوا مواصلتهم للحراك السلمي حتى تتحقق جميع المطالب الإصلاحية التي تساهم في تطور الأردن وازدهاره. وفي الكرك (جنوب البلاد) أقيمت ثلاث وقفات احتجاجية، انتقدت أداء الحكومة "المتخبط" بقرارات أوصلت "الوطن إلى ما هو عليه من احتقان وجوع وعوز" وفق بيان أصدره المحتجون. وقالوا في البيان إن "أداء الحكومة الاقتصادي تجاوز كل الخطوط الحمر وعلى رأسها المواطن الذي يعد رأس مال الوطن الوحيد والذي وصل إلى حال من الإذلال والإفقار". وطالب المحتجون "برحيل الحكومة ومعها مجلس النواب المنحاز إليها لمصالحه الشخصية، وتشكيل حكومة وطنية والدعوة لانتخاب مجلس نيابي جديد وفق قانون توافقي بحيث تتغير السياسات وليس الوجوه". وشدد على "ضرورة العودة عن القرارات الحكومية الأخيرة كافة وعلى رأسها المتعلقة برفع الأسعار وغيرها من سياسات اقتصادية خاطئة". كما طالب المحتجون بإطلاق سراح معتقلي الرأي والتوقف عن الحلول الأمنية في معالجة الاحتقانات السياسية التي يعيشها الوطن. وإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة) واعتبروها السبب "في الوصول بالأردن إلى الحالة التي هو عليها اليوم من تفكك وانقسام في الجبهة الداخلية بين من ينظرون للمعاهدة لمصالح ذاتية وآخرين يمثلون الغالبية الشعبية الرافضين لمبدأ المبادرة وكل ما نتج عنها". وأكدوا أن المعاهدة "لم تأت للأردن بالخير العميم الذي وعد به منظرو توقيعها في حينه، بل بعكس ذلك فان الوطن يعاني أوضاعا اقتصادية متردية وغير مسبوقة".