بكين 26 ديسمبر 2019 (شينخوا) أصدرت الجمعية الصينية لدراسات حقوق الإنسان اليوم الخميس مقالة تحت عنوان "سياسة المال تفضح نفاق الديمقراطية على الطريقة الأمريكية". وأشارت المقالة إلى أن سياسة المال هي السبب الرئيسي للانقسامات الحادة في السياسة الأمريكية والمجتمع الأمريكي. وذكرت المقالة أنه "خلال السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، أصبحت الطبقة الغنية لها تأثير متزايد الأهمية على السياسة فيما انخفض تأثير عامة الناس على السياسة"، مضيفة أن سياسة المال تفضح نفاق الديمقراطية على الطريقة الأمريكية. وأشارت المقالة إلى أن المال بدأ يسري في النظام السياسي الأمريكي بأكمله وأصبح مرضًا مزمنا في المجتمع الأمريكي. وأوضحت أن سياسة المال للولايات المتحدة قد شوهت الرأي العام وحولت الانتخابات إلى "عرض فردي" للطبقة الغنية. وذكرت المقالة أنه "منذ بداية القرن الـ21، زادت تكاليف انتخاب المرشحين للرئاسة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بسرعة من 700 مليون دولار في عام 2004 إلى مليار دولار في عام 2008 وملياري دولار في عام 2012"، مشيرة إلى أنه " في عام 2016، بلغت كلفة الانتخابات الأمريكية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما مجموعه 6.6 مليار دولار، مما جعلها أغلى انتخابات سياسية في تاريخ الولايات المتحدة". وفي الوقت نفسه، تم ضخ كمية كبيرة من المال السري و"المال الأسود" في الأنشطة الانتخابية في الولايات المتحدة. واستشهدت المقالة بتقرير نشرته هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية عام 2018، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية أنها لن تطلب من معظم المنظمات غير الربحية الإبلاغ عن مصدر تبرعاتها، الأمر الذي يقلص من شفافية تمويل الانتخابات بشكل كبير. وأشارت المقالة إلى أن أكثر من 40 في المائة من الإعلانات التلفزيونية التي تبثها هذه المجموعات الخارجية للتأثير في انتخابات الكونغرس يتم تمويلها من قبل متبرعين سريين. هذا وجلبت سياسة المال عواقب وخيمة، حسبما أوردت المقالة، موضحة أنها حرمت الأشخاص العاديين من حقوقهم السياسية، وأصبحت المناصب الحكومية حكرا على الأثرياء والطبقة العليا. كما تقدم هذه السياسة على نحو صارخ فوائد للأثرياء، وتجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة لحل مشكلاتها السياسية والاجتماعية الملحة، بما في ذلك عنف السلاح. وذكرت المقالة أن "سياسة المال هي نتيجة حتمية للنظام الرأسمالي الأمريكي". ولفتت المقالة إلى أن الديمقراطية الأمريكية هي شكل سياسي تحكم من خلاله البرجوازية. وفي ضوء ذلك، فإن الديمقراطية الأمريكية تعكس بطبيعة الحال إرادة الرأسماليين وتخدم مصالحهم، مضيفة أن مرشحي الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة هم مجرد ممثلين لفصائل مختلفة داخل البرجوازية. وتكشف سياسة المال عن طبيعة المجتمع الأمريكي وأكاذيب الولايات المتحدة عندما تشيد بنفسها باعتبارها أفضل نموذج لممارسة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان بالعالم. وأضافت المقالة أنه "في الولايات المتحدة، حيث يحكم المال السياسة، لا يمكن أبدا تحقيق المشاركة السياسية والمناقشات دون مساعدة من المال".