هددت المكسيك أمس الخميس بمقاضاة بوليفيا أمام محكمة العدل الدولية في شأن المضايقات التي تتعرض لها سفارتها في لاباز، حيث لجأ نحو 20 مسؤولا من حكومة الرئيس السابق ايفو موراليس. وتصاعد الخلاف بين البلدين منذ منح المكسيك حق اللجوء السياسي لموراليس، الذي استقال في 10 نوفمبر بعد موجة احتجاجات شعبية ضده، وكذلك سماحها لكبار مسؤولي الحكومة البوليفية اليسارية السابقة باللجوء الى سفارتها. وتتهم المكسيك الحكومة المؤقتة الجديدة في بوليفيا بالرد بحملة من «المضايقات والترهيب»، وبنشر فرقة كبيرة من ضباط الشرطة والاستخبارات خارج سفارتها، في انتهاك لاتفاقية فيينا لعام 1961 التي تحدد الحصانات للبعثات الديبلوماسية. وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن موظفيه سيتقدمون بشكوى في وقت لاحق إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وأضاف «إننا نقترح بكل بساطة احترام سلامة منشآتنا الديبلوماسية، التي تعد أرضا مكسيكية، والحفاظ عليها وعلى سلامة الأشخاص في الداخل»، داعيا المجتمع الدولي الى المساعدة لإيجاد حل لهذا الوضع «الطارىء». واعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه «حتى بينوشيه»، ديكتاتور تشيلي الراحل، لم ينتهك نظامه البعثات الديبلوماسية بهذه الفظاعة خلال حملته للقضاء على المعارضين اليساريين. وأمل اوبرادور، الرئيس اليساري الذي انتخب العام الماضي، بأن «يعيدوا التفكير في الأمر وأن يحترموا حق اللجوء». ونفت الحكومة المؤقتة في بوليفيا ارتكاب أي انتهاكات، واتهمت المسؤولين المكسيكيين بـ«التناقض الصارخ»، إذ قالت إن المكسيك طلبت بنفسها تعزيز الأمن حول سفارتها ومقر سفيرها في مناسبات ثلاث. وقالت وزيرة الخارجية البوليفية كارين لونغاريك إن أي شكوى تتقدم بها المكسيك أمام محكمة العدل الدولية «سيتم رفضها على الفور». وأكدت في مؤتمر صحافي «بوليفيا لم تنتهك اتفاقية فيينا». ومنذ تولي الرئيسة اليمينية المؤقتة جانين آنيز مقاليد السلطة في بوليفيا، أصدرت السلطات مذكرات اعتقال بحق أربعة مسؤولين سابقين لاجئين داخل السفارة المكسيكية بتهمة «التحريض على الفتنة» و«الإرهاب» فيما يتعلق بأعمال العنف التي شهدتها البلاد وأدت الى مقتل 36 شخصا.