حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات جمهور المتعاملين من أضرار فيروس منتشر حالياً على مستوى العالم وهو فيروس "Emotet"، الذي يعتبر منظومة برمجية خبيثة تنشر البرامج الضارة، وتصيب المستخدمين من خلال حملاتها الجماعية من البريد العشوائي والتي تحتوي على روابط ضارة بالمستخدمين. كما حذرت الهيئة من خطر الرسائل الاحتيالية التي توهم المتلقي بأن مرسلها شركة موثوقة، وتدعوه للنقر على روابط معينة أو إرسال معلومات خاصة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو غير ذلك مما يؤدي إلى الإيقاع بالمتلقي في شباك الاحتيال والنصب الإلكتروني. حيث تم رصد انتشار كبير للرسائل الاحتيالية والتي تحتوي على روابط احتيالية في الآونة الأخيرة، والتي تصل للمستخدمين على شكل رسائل نصية قصيرة وأيضاً عبر رسائل "الواتس آب"، منتحلة صفة شركة معروفة أو جهات بنكية معتمدة في الدولة، تطلب من المستخدم الاتصال على أرقام معينة، والإدلاء ببيانات شخصية وبيانات البطاقة البنكية، بحجة حظر بطاقة الصراف الآلي. ليتم الاحتيال عليهم وسرقتهم، بسبب قلة الوعي وعدم الدراية بمثل هذه الأساليب المتبعة في الاحتيال. وحذرت الهيئة أيضاً من الروابط المنتشرة حالياً عبر تطبق "السناب شات" كـ "فلاتر لتعديل الصور" لأن من الممكن أن تحتوي هذه الروابط على برمجيات، ودعت الهيئة لعدم الضغط على مثل هذه الروابط إلا بعد التأكد من الشخص المُرسل لتفادي الإصابة بأي برامج خبيثة. ونصحت الهيئة المتعاملين بعدم النقر على الروابط الغريبة، أو فتح المرفقات من مصادر لم يتم التحقق منها، كما دعت المستخدمين إلى التأكد من صحة الرسائل النصية وعدم التواصل عبر الأرقام المذكورة في الرسالة والتواصل مع الجهة الرسمية من خلال الاتصال المباشر باستخدام الأرقام الموجودة على قنواتها الرسمية للجهات المذكورة، كما أكدت الهيئة على ضرورة تحديث أجهزتهم الإلكترونية وتطبيقات مكافحة الفيروسات بشكل مستمر، وتجنب استخدام البرامج المقرصنة، أو الحصول عليها من المواقع غير الموثوقة، والحرص على الحصول على البرامج من مصادرها الرسمية. وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "بينما يزداد اعتماد العالم على شبكة الإنترنت والعالم الافتراضي، فإن الهجمات الإلكترونية الخبيثة تزداد وتتنوع أهدافها ابتداء من الاستيلاء على الممتلكات الشخصية للأفراد، وصولاً إلى تدمير المؤسسات الكبيرة وإحداث الفوضى في العديد من دول العالم. وقد حرصت الإمارات على توفير الإمكانيات والخبرات التي من شأنها تعزيز الأمن السيبراني حفاظاً على المكتسبات الحضارية التي حققتها الدولة في مسيرتها نحو التحول الرقمي ودخول عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والخدمات الذكية وإنترنت الأشياء".