أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني أمس، أن الطلب المحلي قاد نمو الاقتصاد الألماني في الربع الأول من العام، لكن التجارة الخارجية التي كانت المحرك التقليدي لأضخم اقتصاد أوروبي كانت عاملا سلبيا. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أكدت البيانات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية تقديرا أوليا سابقا، أظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 0.3 في المائة في ربع السنة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس). وأسهم الطلب المحلي بمقدار 0.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما خصمت التجارة الخارجية 0.2 نقطة مئوية، وأسهم الاستثمار الرأسمالي الإجمالي بمقدار 0.3 نقطة مئوية. وكان مسح قد أظهر تراجعا طفيفا بثقة الشركات الألمانية في الشهر الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الأول (أكتوبر) لكن المستوى الإجمالي ظل مرتفعا، ما يعطي مؤشرا جديدا على نمو متباطئ لكنه يظل معقولا لأكبر اقتصاد أوروبي. وتراجع مؤشر إيفو لمناخ الأعمال إلى 108.5 في أيار (مايو) من 108.6 في الشهر الماضي، وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون تراجع المؤشر بشكل أكبر. ويستند مؤشر إيفو في نتائجه على استطلاع آراء نحو سبعة آلاف شركة تعمل في مجالات التصنيع والإنشاءات والتجارة، ويحدد ملامح التوقعات الاقتصادية بالنسبة للأشهر الستة المقبلة مع تقييم الأوضاع الاقتصادية الحالية. إلى ذلك، ذكرت تقارير صحافية أن ألمانيا ستواجه عجزا في القوى العاملة خلال الأعوام الخمسة المقبلة حتى عام 2020 بمقدار 1.8 مليون شخص تقريبا، من بينهم نحو نصف مليون شخص من خريجي الجامعات. ونقلت صحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر أمس عن دراسة ألمانية حديثة، أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مضادة مناسبة، فستتنامى الفجوة حتى 2040 لتصل إلى 3.9 مليون شخص.