صدرت توجيهات عليا إلى مختلف القطاعات الحكومية بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية عند رفع أي مقترحات لفرض رسوم أو مقابل مالى أو تعديل لها، وكذلك أي اقتراح يكون من شأنه إيجاد أعباء مالية إضافية إلى ما هو قائم، دون الإخلال بما تضمَّنته وثيقة برنامج التوازن المالي في شأن تصريح الحكومة بعدم فرض رسوم جديدة حتى عام (2020م)، كما أشارت إلى مراعاة الدراسة المعايير التنافسية لبيئة الاستثمار في المملكة، وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك بعد العرض المقدم من وزارة التجارة والاستثمار بعنوان (التحديات التي تواجه القطاع الخاص والدعم المطلوب)، القاضي بتشكيل لجنة تحت مظلة اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى مراجعة التحديات المشتركة لجميع القطاعات والتحديات الخاصة بكل قطاع، ومراجعة الدعم المطلوب لكل تحدٍ من تلك التحديات، وإعداد توصيات لكل منها، على أن يحدد إطار زمني لكل توصية.