وجه مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية بأن تقوم عند رفع أي مقترح لفرض رسوم أو مقابل مالي أو تعديل القائم منها بالزيادة أو أي اقتراح يكون من شأنه إيجاد أعباء مالية إضافية إلى ما هو قائم، بإرفاق دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية لذلك المقترح. وحسبما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”، تضمن التوجيه أن يكون ذلك دون الإخلال بما تضمنته وثيقة برنامج التوازن المالي بعدم فرض رسوم جديدة حتى عام 2020. كما تضمن التوجيه أن يراعى في دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمقترحات فرض الرسوم أو زيادتها، معايير تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وجاء ذلك بشأن العرض المقدم من وزارة التجارة والاستثمار بعنوان “التحديات التي تواجه القطاع الخاص والدعم المطلوب”، القاضي بتشكيل لجنة تحت مظلة اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى مراجعة التحديات المشتركة لجميع القطاعات والتحديات الخاصة بكل قطاع، ومراجعة الدعم المطلوب لكل تحد من تلك التحديات، وإعداد توصيات لكل منها، على أن يحدد إطار زمني لكل توصية .